مسوولیت مدنی سازندگان خودرو

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مسوولیت مدنی سازندگان خودرو|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=پانته آ پناهی اصانلو|استاد راهنمای اول=حسن جعفری تبار|استاد مشاور اول=محسن ایزانلو|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۸|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''مس...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


مسوولیت مدنی سازندگان خودرو عنوان پایان نامه ای است که توسط پانته آ پناهی اصانلو، با راهنمایی حسن جعفری تبار و با مشاوره محسن ایزانلو در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

مسوولیت مدنی سازندگان خودرو
عنوانمسوولیت مدنی سازندگان خودرو
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوپانته آ پناهی اصانلو
استاد راهنماحسن جعفری تبار
استاد مشاورمحسن ایزانلو
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۸
دانشگاهدانشگاه تهران


چکیده

مسوولیت مدنی موضوع بررسی این پژوهش، ناشی از عیب خودرویی است که موجب وقوع تصادف یا حادثه و در نتیجه موجب خسارت، صدمه بدنی یا مرگ در جریان حادثه یا ، ۲– نقض ضمانت ۲ ، تصادف می گردد. این مسوولیت بر سه مبنا استوار است : ۱– تقصیر ۱ –۳ مسوولیت محض ۳. مطابق مقررات ایران، سازنده ی خودرو در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل است که در خودرو وجود داشته باشد یا در نتیجه ی استفاده ی معمول از خودرو بروز نموده است. هزینه های رفع عیب در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب، هزینه حمل و تامین خودروی جایگزین بر عهده ی سازنده است. طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ ، دوره تعهد خودروساز ، دوره ی تامین قطعات و ارایه خدمات فنی استاندارد برابر ده سال مقرر شده است. این رساله، مسوولیت ناشی از عیب خودرو، منابع، مبانی حقوقی و مقررات قانونی گوناگون حاکم، وضعیت حقوقی عیب خودرو اعم از عیب طراحی، عیب ساخت و عدم راهنمایی مقتضی و آثار آن و مسوولیت خودروساز و نیز طرق جبران خسارت، حل اختلاف و مرور زمان مربوط را در نظام حقوقی آمریکا و ایران، تحلیل کرده است. همچنین تمایز بین حقوق ایران، فرانسه و آلمان را مشخص و وضعیت رابطه بین مسوولیت های قراردادی یا فرا قراردادی ۴ را روش ن کرده است.

کلیدواژه ها