اصول تفسیر قانون
اصول تفسیر قانون عنوان پایان نامه ای است که توسط انیسه سلاجقه، با راهنمایی محمدرضا امیرمحمدی و با مشاوره حسن مرادزاده در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دفاع گردید.
 | |
| عنوان | اصول تفسیر قانون |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | انیسه سلاجقه |
| استاد راهنما | محمدرضا امیرمحمدی |
| استاد مشاور | حسن مرادزاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
چکیده
تلاش نگارنده در فرایند پژوهش این بوده است که طرحی نظام مند از ماهیت و ضرورت تفسیر قانون ارایه نماید و در عین حال هدف از این پژوهش ، نشان دادن نقش مهم و اساسی عرف ، رویه ی قضایی و انصاف در کنار منابع اصلی تفسیر قانون است . همچنین در این پژوهش بیان شده است که هنگام تفسیر قانون احترام به نص و اراده ی قانون گذار جهت حفظ نظم و برقراری عدالت در اولویت قرار دارد ، اما در آن جا که با رجوع به نص و اراده ی قانون گذار نمی توان حکم مسایل جدید و مستحدثه را یافت ، ناگزیر باید به سایر منابع توسل جست و آن گونه که مقتضای شرایط و اوضاع جدید است حکم صادر نمود ، پس نه دنباله رو مکتبی می شویم که به قانون جنبه تقدس می دهد و آن را تنها منبع حقوق می داند و صرفا با دقت در الفاظ و عبارات قانون در جست و جوی رفع ابهام و نقص قانون بر می آید و نه آن مکاتبی را تایید می نماییم که بدون توجه به متن قانون و اراده ی قانون گذار و صرفا با لحاظ قرار دادن عدالت و انصاف و مقتضیات و مصالح روز اقدام به تفسیر قانون می نمایند .باید دانست که پژوهش حاضر کاربردی است و تنها جنبه ی نظری ندارد ، به خصوص با پیشرفت علم و تکنولوژی و آشکار شدن ناتوانی قوانین موضوعه در حل و فصل این مسایل . بنابراین با توجه به ضرورت تفسیر قانون در مراحل دادرسی ، راه حل های اتخاذ شده در این پژوهش می تواند راه گشای بسیاری از دادرسان و مفسرین قانون قرار بگیرد .
ساختار و فهرست پایان نامه
عناوین شماره صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: مفهوم تفسیر ، ضرورت و انواع آن ۶
مبحث اول: مفهوم تفسیر قانون و موارد آن ۸
گفتار اول: مفهوم قانون و تفسیر آن ۹
بند اول: قانون ۹
بند دوم : لزوم استناد دادگاه به حکم قانون ۱۰
بند سوم : تفسیر قانون ۱۰
بند چهارم: تمیز تفسیر قانون از مفاهیم مشابه ۱۱
الف) تمیز تفسیر قانون از اجرای آن و انطباق بر مصادیق ۱۱
ب) تمیز تفسیر قانون از کنترل قانون ۱۲
گفتار دوم : موارد تفسیر قانون ۱۳
بند اول : ضرورت تفسیر قانون ۱۵
الف ) رشد و پیشرفت روز افزون علم و صنعت ۱۶
ب) مقتضیات سیاسی و اجتماعی ۱۶
ج) محدود بودن دایره الفاظ ۱۷
د) تغییر در ادبیات وسبک نگارش ۱۷
ه) ضرورت فصل خصومت ۱۷
بند دوم : موارد تفسیر قانون ۱۸
الف) نقص قانون ۱۸
ب) سکوت قانون ۱۸
ج) ابهام قانون ۱۹
د) اجمال قانون ۱۹
ه) تعارض قوانین ۱۹
مبحث دوم : انواع تفسیر قانون ۲۰
گفتار اول : انواع تفسیر به لحاظ مرجع آن
بند اول : تفسیر قانونی (تفسیر رسمی) ۲۰
الف) محاسن تفسیر قانونی ۲۱
ب) رد نظریات طرفداران تفسیر قانونی ۲۲
بند دوم: تفسیر قضایی ۲۴
بند سوم: تفسیر شخصی ۲۶
بند چهارم: تفسیر اداری ۲۷
گفتار دوم : انواع تفسیر به اعتبار وسیله ی استنباط ۲۷
بند اول : روش تفسیر لفظی ( ادبی) ۲۷
بند دوم: روش تفسیر ژنتیک )تاریخی )
بند سوم: روش تفسیر سیستماتیک ( اصولی ) ۲۸
بند چهارم: روش تفسیر منصفانه ( اخلاقی) ۲۹
بند پنجم: روش تفسیر وظیفه گرا ۲۹
بند ششم: روش مصلحت گرا
گفتار سوم: انواع تفسیر بر مبنای قلمرو قواعدی که در نتیجه ی تفسیر به دست می آید و ویژگی قوانین تفسیری ۳۰
بند اول : تفسیر بر مبنای قلمرو قواعدی که در نتیجه تفسیر به دست می آید ۳۰
الف ( تفسیر مضیق ۳۰
ب) تفسیر موسع ۳۱
بند دوم : تفسیر قانونی و عطف به گذشته ۳۱
بند سوم : ایراد به عطف به ما سبق شدن قانون تفسیری ۳۴
بند چهارم : نظر شورای نگهبان در مورد عطف قانون تفسیری به گذشته ۳۵
نتیجه گیری فصل ۳۷
فصل دوم :مکاتب تفسیر
مبحث اول : مکتب تفسیر لفظی ۴۱
گفتار اول : پیشینه و مفهوم این مکتب ۴۱
گفتار دوم : مبانی این مکتب ۴۲
گفتار سوم : ارزیابی مکتب تفسیر لفظی ۴۴
بند اول : نقاط قوت مکتب تفسیر لفظی ۴۴
بند دوم : انتقادات وارد بر این مکتب ۴۵
مبحث دوم : مکتب تاریخی (اجتماعی) ۴۸
گفتار اول : پیشینه و مفهوم این مکتب ۴۸
گفتار دوم : مبانی مکتب تاریخی
گفتار سوم : ارزیابی این مکتب ۵۰
مبحث سوم : مکتب تحقیق علمی آزاد ۵۴
گفتار اول : مفهوم این مکتب ۵۴
گفتار دوم : مبانی این مکتب ۵۵
گفتار سوم : ارزیابی مکتب تحقیق علمی آزاد ۵۶
بند اول : موارد مثبت این مکتب ۵۷
بند دوم : معایب مکتب تحقیق علمی آزاد ۵۸
مبحث چهارم : مکتب حقوق آزاد و ارتباط مکاتب تفسیر با حقوق طبیعی و وضعی ۶۰
گفتار اول : مکتب حقوق آزاد ۶۰
بند اول : مبنای این مکتب ۶۰
بند دوم : ارزیابی مکتب حقوق آزاد ۶۱
گفتار دوم : ارتباط مکاتب تفسیر با حقوق طبیعی و تحققی ۶۲
نتیجه گیری فصل ۶۵
فصل سوم :جایگاه رویه ی قضایی، عرف و انصاف در تفسیر قانون ۶۶
مبحث اول : نقش رویه ی قضایی در تفسیر قانون ۶۶
گفتار اول : مفهوم رویه ی قضایی ۶۹
بند اول : آرا وحدت رویه ۷۲
بند دوم : تعارض بین تفسیر قانونی و رویه ی قضایی ۷۲
گفتار دوم : رویه ی قضایی به عنوان منبع حقوق ۷۴
بند اول : دلایل مخالفان تلقی رویه ی قضایی به عنوان منبع حقوق ۷۴
الف) استناد به ماده
قانون آیین دارسی مدنی ۷۴
ب) استناد به اصل
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۷۵
ج) استناد به بند
ماده
قانون ایین دارسی مدنی ۷۵
د) طولانی بودن ایجاد رویه ی قضایی ۷۵
ه) عدم قطعیت رویه ی قضایی ۷۵
بند دوم : دلایل موافقان تلقی رویه ی قضایی به عنوان منبع حقوق ۷۶
الف) اصل تفکیک قوا ، اصلی مطلق نیست ۷۶
ب) افتراق بین رای و رویه ی قضایی ۷۶
ج) اراده ی ضمنی قانون گذار مبنی بر معتبر بودن رویه ی قضایی به عنوان منبع
حقوق ۷۶
د) اعطای نمایندگی به دادرس در وضع قواعد حقوقی از طرف مقنن ۷۷
ه) تاسیس دیوان عالی کشور ۷۷
گفتار سوم : فواید رویه ی قضایی و عدم پیش بینی آن در اصل
قانون اساسی ۷۸
بند اول : فواید رویه قضایی ۷۸
بند دوم : عدم پیش بینی رویه ی قضایی در اصل
قانون اساسی ۷۹
مبحث دوم : نقش عرف در تفسیر قانون ۸۱
گفتار اول : مفهوم و پیشینه عرف ۸۱
بند اول : تعریف عرف و ارکان آن ۸۱
بند دوم : پیشینه و اهمیت عرف ۸۲
گفتار دوم : اعتبار عرف نزد فقها و قلمرو کنونی آن ۸۴
بند اول : اعتبار عرف نزد فقها ۸۴
بند دوم : قلمرو کنونی عرف ۸۶
الف) مواردی که به طور صریح به عرف ارجاع شده است ۸۶
ب) مواردی که عرف به طور ضمنی پذیرفته شده است ۸۶
گفتار سوم : نقش عرف در تفسیر قانون با توجه به ماده
قانون ایین دادرسی
مدنی ۸۸
مبحث سوم : نقش انصاف در تفسیر قانون ۹۱
گفتار اول : رابطه حقوق و اخلاق ۹۱
گفتار دوم : مفهوم انصاف در حقوق انگلستان ۹۳
گفتار سوم : مفهوم و نقش انصاف در حقوق ایران ۹۵
گفتار چهارم : قاعده ی فقهی العدل و الانصاف ۹۷
بند اول: روایات ۹۸
بند دوم: جمع بین حقین ۹۹
گفتار پنجم : نقش تکمیلی انصاف در حقوق ایران ۹۹
نتیجه گیری فصل ۱۰۱
نتیجه گیری کلی ۱۰۲
منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- تفسیر قانون
- مکتب های حقوقی
- رویه قضایی
- تفسیر
- قانون
- رسم