مبانی حقوقی و فقهی رقابت

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مبانی حقوقی و فقهی رقابت|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=علی ناصحی|استاد راهنمای اول=محمد عیسایی تفرشی|استاد مشاور اول=فرهاد خداداد کاشی|استاد مشاور دوم=محمدباقر پارساپور|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۲|دانشگاه=دانش...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


مبانی حقوقی و فقهی رقابت عنوان رساله ای است که توسط علی ناصحی، با راهنمایی محمد عیسایی تفرشی و با مشاوره فرهاد خداداد کاشی و محمدباقر پارساپور در سال ۱۳۹۲ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

مبانی حقوقی و فقهی رقابت
عنوانمبانی حقوقی و فقهی رقابت
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوعلی ناصحی
استاد راهنمامحمد عیسایی تفرشی
استاد مشاورفرهاد خداداد کاشی، محمدباقر پارساپور
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۲
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، قواعد حاکم بر بازار توسط خود بازار تعیین می شود که از جمله آن ها اصل رقابت است. رقابت که قلب تپنده نظام سرمایه داری است سبب می شود تولیدکنندگان بناچار کیفیت کالا و خدمات خود را افزایش دهند و مصرف کنندگان نیز اختیار دارند که کالا و خدمات را با مناسب ترین شرایط تهیه نمایند. در تنظیم این رابطه دو سویه، نظام مدیریتی کشور باید خط مشی روشنی، نسبت به تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین داشته باشد تا موجب تسهیل رقابت شده و از انحصار گرایی، ممانعت کند زیرا رقابت موجب افزایش رفاه عمومی و عدم آن سبب تامین منافع بخش هایی خاص از فعالان حوزه اقتصاد است. این رشته نوظهور در صحنه بین المللی نیز مورد توجه واقع شده و حقوق رقابت بازرگانی بین المللی نیز پا به عرصه وجود نهاده است. به همین دلیل انکتاد(کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) نیز پیشنهادهایی به کشورهای در حال توسعه درخصوص نحوه جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت ارایه داده است. قوانین مربوط به رقابت در معاهدات بین المللی نیز راه یافته است. به عنوان مثال در معاهده ۱۹۵۷رم (راجع به تاسیس جامعه مشترک اقتصادی اروپا) و اصلاحات بعدی آن، بخش هایی کاملا مشخص برای ممنوعیت انحصار و مبارزه با آن و نیز تسهیل شیوه های رقابت در نظر گرفته شده است. می توان گفت که در همه ی کشورهای توسعه یافته، شیوه های مشخصی درخصوص حمایت از حقوق مصرف کنندگان، جلوگیری از انحصار و تسهیل رقابت وضع شده است. در کشور ما سابقه قوانینی که ماهیت ضد انحصار دارند محدود به چند دهه است. علاوه بر شرایط تاریخی همچون تاثیر نامطلوب جنگ جهانی اول و دوم بر نظام ضعیف اقتصادی کشور، حکومت ممتد نظام سلطنتی و پادشاهی تا اواخر دهه پنجاه، وجود جنگ تحمیلی هشت ساله و مسایلی از این قبیل (که بطور طبیعی گرایش بر اجرای ضوابط کنترلی شدت می گیرد) علت عدم توجه به رقابت را می توان در این دانست که در نظام اقتصادی کشور تنها مدت کمی است که به حقوق مصرف کننده و بخش خصوصی توجه جدی مبذول می شود. ایجاد یک نظام رقابتی و بدور از انحصار مستلزم یکسری اقدامات ایجابی و سلبی است که مبانی فقهی و حقوقی آن همچون اصل جمع گرایی(زندگی مسالمت آمیز مردم با مذاهب مختلف)، اصل آزادی معاملات، اصل آزادی انتخاب شغل، اصل آزادی انتخاب کالا، نظم عمومی، قاعده لاضرر، ممنوعیت احتکار، کراهت تلقی رکبان، قاعده نفی عسر و حرج، استحسان، سد ذرایع و فتح ذرایع در فقه و نظام حقوقی کشور وجود دارد و این موضوعات در این رساله دقیقا مورد بررسی قرار گرفته است. با عنایت به وظیفه دولت در تضمین وجود رقابت، در نهایت نظام حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و با تکیه بر منابع غنی اسلامی و حقوقی خود هر چه بیشتر مبانی موضوع تبیین شده است.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالبعنوانصفحهمقدمه ۱فصل یکم: کلیات و طرح تحقیق(فرضیات و نظریه ها) ۴۱– ۱– بیان مسیله ۵۱– ۲– سوالات تحقیق ۱۰۱– ۳– فرضیه های تحقیق ۱۰۱– ۴– جنبه نوآوری تحقیق ۱۲۱– ۵– روش تحقیق ۱۳۱– ۶– جمع آوری داده ها ۱۳۱– ۷– ضرورت انجام تحقیق ۱۳۱– ۸– اهداف تحقیق ۱۴فصل دوم: سابقه، چارچوب ها و مفاهیم نظری ۱۵۲– ۱– تاریخچه ارتباط نوین حقوق و اقتصاد ۱۷۲– ۲– تاریخچه حقوق رقابت و اندیشه آن ۲۱۲– ۲– ۱– دوران قبل از رنسانس ۲۱۲– ۲– ۱– ۱– فارابی ۲۹۲– ۲– ۱– ۲– ابن سینا ۳۰۲– ۲– ۱– ۳– غزالی ۳۴۲– ۲– ۱– ۴– ابن رشد ۳۷۲– ۲– ۱– ۵– ابن خلدون ۳۸۲– ۲– ۲– دوران بعد از رنسانس ۳۹۲– ۲– ۲– ۱– مکتب کلاسیک ۴۲۲– ۲– ۲– ۲– رقابت در نگرش مارکس ۴۲۲– ۲– ۲– ۳– مکتب نیوکلاسیک ۴۲۲– ۲– ۲– ۴– نگرش رقابت ناقص ۴۳۲– ۲– ۲– ۵– رقابت در نگرش شومپیتر(مکتب اتریشی) ۴۳۲– ۳– رقابت ۴۴۲– ۳– ۱– مفهوم رقابت ۴۴۲– ۳– ۱– ۱– معنای لغوی و اصطلاحی رقابت ۴۵۲– ۳– ۱– ۲– معنا و مفهوم رقابت بازرگانی ۴۶۲– ۳– ۱– ۲– ۱– رقابت در حقوق و اقتصاد ۴۶۲– ۳– ۱– ۲– ۲– تعامل و تغایر حقوق رقابت با حقوق مالکیت فکری ۵۰۲– ۳– ۱– ۲– ۳– مفهوم رقابت پذیری ۵۲۲– ۳– ۲– محدوده رقابت ۵۵۲– ۳– ۳– انواع رقابت ۵۷۲– ۳– ۳– ۱– رقابت کامل ۵۷۲– ۳– ۳– ۱– ۱– عناصر تشکیل دهنده بازار رقابت کامل ۵۷۲– ۳– ۳– ۱– ۱– ۱– ذره ای بودن بازار ۵۷۲– ۳– ۳– ۱– ۱– ۲– تجانس کالاها ۵۸۲– ۳– ۳– ۱– ۱– ۳– آزادی ورود به صنعت ۵۹۲– ۳– ۳– ۱– ۱– ۴– آگاهی کامل از بازار یا شفافیت کامل بازار ۶۰۲– ۳– ۳– ۱– ۱– ۵– قابلیت تحرک عوامل تولید ۶۱۲– ۳– ۳– ۱– ۲– نقد نظریه رقابت کامل ۶۲۲– ۳– ۳– ۱– ۲– ۱– غیر واقعی بودن ۶۲۲– ۳– ۳– ۱– ۲– ۲– ناتوانی نظام قیمتی ۶۲۲– ۳– ۳– ۱– ۲– ۳– عدم کارآیی نظریه سود افزایی ۶۳۲– ۳– ۳– ۱– ۲– ۴– عدم محاسبه کل هزینه ها ۶۳۲– ۳– ۳– ۲– رقابت عملی و عناصر تشکیل دهنده آن ۶۳۲– ۳– ۳– ۲– ۱– وجود تولید کافی ۶۴۲– ۳– ۳– ۲– ۲– پوشش کلیه هزینه ها ۶۴۲– ۳– ۳– ۲– ۳– تهدید رقابت کامل ۶۴۲– ۳– ۳– ۳– رقابت بین محصولی و درون محصولی ۶۵۲– ۳– ۳– ۴– رقابت بالقوه و رقابت بالفعل ۶۵۲– ۴– انحصار ۶۶۲– ۴– ۱– انحصار کامل ۶۶۲– ۴– ۲– عناصر تشکیل دهنده بازار انحصاری ۶۷۲– ۴– ۲– ۱– وجود تولید کننده انحصاری ۶۷۲– ۴– ۲– ۲– عدم وجود جایگزین مناسب ۶۷۲– ۴– ۲– ۳– محدودیت ورود به بازار ۶۷۲– ۴– ۳– انحصار یک جانبه و چند جانبه ۶۸فصل سوم: بازار ۶۹۳– ۱– تعریف ۷۱۳– ۲– عناصر بازار ۷۳۳– ۲– ۱– عملکرد بازار ۷۳۳– ۲– ۲– رفتار بازار ۷۳۳– ۲– ۳– ساختار بازار ۷۳۳– ۳– حدود ۷۴۳– ۴– ساختارهای حقوقی بازار ۷۴۳– ۴– ۱– کارتل ۷۴۳– ۴– ۲– سندیکا ۷۶۳– ۴– ۳– تراست ۷۶۳– ۴– ۴– کنسرن ۷۸۳– ۴– ۵– هلدینگ ۷۹۳– ۴– ۶– شرکت های مدیریت سرمایه گذاری ۸۰۳– ۵– بازار از دیدگاه اسلام ۸۲۳– ۵– ۱– اصل آزادی اقتصادی و عدم دخالت دولت در ساز وکار بازار ۸۴۳– ۵– ۲– تامین زندگی متعارف برای هر فرد ۸۶۳– ۵– ۳– عدم تولید کالاهای ممنوعه ۸۷۳– ۵– ۴– رعایت عدالت در مصرف ۸۷۳– ۵– ۵– هدف نبودن مصرف ۸۷۳– ۵– ۶– عدم تمرکز ثروت ۸۸۳– ۵– ۷– تامین زندگی ناتوانان ۸۸۳– ۵– ۸– عدم اجبار اشخاص به کار معین ۸۹۳– ۵– ۹– گردش صحیح پول در بازار ۹۰۳– ۵– ۱۰– ارایه کالا با قیمت متعارف ۹۰۳– ۵– ۱۱– حاکمیت تعاون بر رفتار ۹۲۳– ۵– ۱۲– ممنوعیت ورود به بازار برای نا آگاهان به احکام دینی ۹۲فصل چهارم: تجربه چند نظام حقوقی در تدوین مقررات رقابت ۹۴۴– ۱– ایالات متحده آمریکا ۹۸۴– ۲– کانادا ۱۰۸۴– ۳– انگلستان ۱۱۰۴– ۴– فرانسه ۱۱۶۴– ۵– ژاپن ۱۲۲۴– ۶– اندونزی ۱۲۶۴– ۷– ایران ۱۲۸۴– ۷– ۱– قبل از انقلاب اسلامی ۱۲۸۴– ۷– ۲– بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۲۴– ۸– آنکتاد ۱۴۱فصل پنجم: مبانی حقوقی رقابت ۱۴۳۵– ۱– اصل آزادی تجارت ۱۴۵۵– ۲– اصل آزادی اطلاعات ۱۵۶۵– ۳– اصل جمع گرایی ۱۶۲۵– ۴– نظم عمومی ۱۶۳فصل ششم: مبانی فقهی رقابت ۱۶۶۶– ۱– قاعده لاضرر ۱۷۰۶– ۲– منع احتکار ۱۷۷۶– ۳– تلقی رکبان ۱۸۰۶– ۴– قاعده نفی عسر و حرج ۱۸۴۶– ۵– استحسان ۱۸۹۶– ۶– سد ذرایع و فتح ذرایع ۱۹۵۶– ۷– مصالح مرسله ۲۰۳۶– ۸– نفی غرر در معاملات ۲۰۶نتیجه گیری ۲۱۲پیشنهادها ۲۱۵منابع

کلیدواژه ها

  • مبانی (فقه)
  • نظام حقوقی
  • رقابت
  • انحصار
  • حقوق رقابت
  • مبانی حقوقی و فقهی
  • انحصار
  • حقوق اقتصادی
  • تجارت