مسیولیت مدنی طرف معامله فاسد

نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مسیولیت مدنی طرف معامله فاسد|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=نایب علی خلیلی|استاد راهنمای اول=سیدمصطفی محقق داماد|استاد مشاور اول=محمدحسن مرعشی|استاد مشاور دوم=حسین مهرپور|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۷۷|دانشگاه=دان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


مسیولیت مدنی طرف معامله فاسد عنوان رساله ای است که توسط نایب علی خلیلی، با راهنمایی سیدمصطفی محقق داماد و با مشاوره محمدحسن مرعشی و حسین مهرپور در سال ۱۳۷۷ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

مسیولیت مدنی طرف معامله فاسد
عنوانمسیولیت مدنی طرف معامله فاسد
رشتهحقوق خصوصی
دانشجونایب علی خلیلی
استاد راهنماسیدمصطفی محقق داماد
استاد مشاورمحمدحسن مرعشی، حسین مهرپور
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۷۷
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در هر کشوری ، مبنای ناروایی فعل اشخاص، فعل اشخاص توسط حقوق همان کشور تعیین و بر همان مبنا ، اسباب و ارکان مسیولیت مدنی مشخص می گردد. در حقوق ایران ، مسیولیت مدنی طرف معامله فاسد به صورت قهری و با اسباب متعدد محقق می شود. هرگاه سبب مسیولیت مذکور، تصرف عین مورد معامله معوض باشد ، قابض آن به دلیل غیرماذون بودن بر مبنای تضمین حق مالک ، د رحکم غاصب قرار گرفته و تحت عنوان ضمان ید مسیول خواهد شد و مانند سایر اسباب ضمان قهری مذکور در ق.م. تعهد وی به جای جبران خسارت واقعی ، یا رد عین یا بدل آن ایفا می گردد. ولی هرگاه عنوان تصرف غیرمجاز عین متعلق به غیر محقق نشود. طرف معامله فاسد ممکان است با تحقق سایر اسباب ضمان قهری مذکور در ق.م. اعم از اتلاف و تسبیب و استیفا و حتی موارد دیگری از اسباب مذکور به شرط وجود رابطه سببیت و تقصیر مسیول گردد ، با این تفاوت که در مورد اخیر باید خسارت واقعی را جبران نماید. و از انجا که این مورد در لزوم تحقق تقصیر با تسبیب مشترک می باشد، بنابراین جهل طرف معامله فاسد بر خلاف غصب و اتلاف که صرفا دارای حق رجوع خواهد شد. در ایجاد مسیولیت مدنی وی موثر است. نکته اصلی این است که در همه حال طرف معامله فاسد مسیول نبوده و در موارد تحقق مسیولیت مدنی نیز در همه حال در حکم غاصب نخواهد بودو حسن نیت طرف معامله فاسد نسبت به مسیولیت مدنی وی موثر است.

کلیدواژه ها

  • عقود باطل
  • حسن نیت
  • مسیولیت مدنی