ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی‌الکترونیکی جرایم راجع به «‌داده پیام»‌های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک‌سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم‌می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بود.

توضیح واژگان

بی احتیاطی: منظور از بی احتیاطی این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان متعارفی به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ.

داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.

نکات توضیحی

جرم موضوع ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی، یک جرم عمدی است و بنابراین، برای تحقق ان عمد در رفتار لازم است. در نتیجه، اگر کاربری سهوا یک کلید اشتباه را بفشارد و برای نمونه موجب ایجاد «داده پیام» های شخصی نادرست شود یا پس از کنترل لازم «داده پیام»ی را با فرض اینکه صحیح است ذخیره کند، مرتکب این جرم نشده است.

در خصوص متصدیان دفاتر خدمات الکترونیکی، این جرم هم به شکل عمدی و هم به شکل غیر عمدی محقق می شود. بنابراین، اگر این متصدیان از روی بی مبالاتی و بی احتیاطی این رفتار ها را انجام دهند، مرتکب جرم شده اند.

الف-مجازات مقرر در ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی تنها اختصاص به فرضی دارد که جرم ارتکابی ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی باشد نه مطلق اشخاصی که داده های شخصی افراد را در اختیار دارند.

ب- مجازات مقرر در ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی تنها ناظر بر فرضی است که به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی موسسات مورد بحث جرمی راجع به «داده پیام» های شخصی روی دهد و و در هر مورد که نقض حقوق سوژه یا اصول حاکم بر قانون صورت پذیرد کارایی ندارد زیرا چه بسا حقوقی از شخص سوژه تضییع شود یا اصلی از اصول حاکم بر حمایت از داده نقض شود لیکن به لحاظ فقدان عنصر قانونی عمل مزبور علیرغم ممنوع بودن جرم نباشد.

ج- اثبات بی مبالاتی و بی تقصیری موسسات مورد بحث شرط تحقق مسئولیت بوده و لذا بر شاکی (یا دادستان) است که این امر را به اثبات رساند و پر واضح است که اثبات چنین امری برای طرف ضعیف دعوا (سوژه) بغایت دشوار است و پیش بینی اماره قانونی از سوی قانون گذار که منقلب کننده جایگاه مدعی و مدعی علیه باشد در این مورد ضروری است. این ایراد نسبت به ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی نیز قابل تسری است.

مقالات مرتبط

• مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا