نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در تحویل مال منقول مشاعی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۱۰۵۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در تحویل مال منقول مشاعی: در پاسخ به استعلام درباره تحویل اموال منقول مشاعی و امکان اجرای احکام مرتبط با خلع ید، نظریه بیان میدارد که ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اساساً به اموال غیرمنقول میپردازد، اما میتوان با وحدت ملاک این ماده را در مورد اموال منقول نیز به کار برد. تطبیق با مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون مدنی نشان میدهد که تصرف در مال مشاع نیازمند رضایت همه شرکا است و در صورت عدم توافق حتی یکی از شرکا، تصرف دیگران ممنوع است. این تفسیر روح تضامنی در مالکیت مشاعی را برجسته میکند و نشان میدهد که هر نوع تصرف نیازمند اجماع مالکین است.
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۵۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۷۱-۱/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
استعلام
چنانچه موضوع خواسته تحویل مال منقول مشاعی از قبیل اتومبیل و غیره باشد آیا در هنگام اجرای حکم رعایت مفاد و روح ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی درخصوص خلع ید از ملاک مشاعی جاری خواهد بود یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به اینکه کدام از اصحاب دعوی در آن مال منقول دارای مالکیت مشاعی می باشند تحویل آن مال به خواهان منوط به موافقت خوانده نیز می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگرچه ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی راجع به اموال غیر منقول است، اما می توان با وحدت ملاک مفاد ماده یاد شده را در مورد اموال منقول اعمال کرد. زیرا با عنایت به مواد ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون مدنی، تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع مستلزم رضایت همه شرکا است. بنابراین، اگر همه شرکا برای تصرف همدیگر یا یک یا چند نفر از شرکا توافق داشته باشند، بر اساس آن رفتار می-شود، ولی اگر حتی یکی از شرکا رضایت نداشته باشد، تصرف بقیه در مال مشاع ممنوع است.