ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود،‌ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

توضیح واژگان

  • حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۲]
  • خلع ید: خلع ید به معنای چیزی را از دست کسی درآوردن یا از تحت سلطه‌ی کسی خارج کردن به طرق قانونی است.[۳][۴][۵][۶][۷][۸]
  • متصرف: به کسی که مالی را در اختیار دارد، خواه به عنوان مالکیت خواه به عنوان دیگر ولو غصب و تصرف غیرقانونی، متصرف گویند.[۹]
  • مشاع: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در مالی معین، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن مال، اشاعه و به آن مال، مالِ مشاع گویند.[۱۰]
  • تصرف: تصرف، در لغت، یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه ای از زمین و در اختیار داشتن،[۱۱] چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی [۱۲] و در اصطلاح به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده و وی بتواند نسبت به آن، در حدود مقررات قانونی، یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.[۱۳]
  • محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی فرضی را مطرح کرده که حکم خلع ید علیه متصرف مال مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد اما مشخص ننموده که منظور از متصرف مذکور در این ماده متصرف غیرمالک است یا متصرفی که خود دارای مالکیت مشاعی نیز می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اطلاق کلمه متصرف در ماده ۴۳ متصرف مالک را نیز شامل می‌شود.[۱۵] نکتۀ دیگر آن که، چنانچه مالکین مشاعی متعدد باشند و برخی از شرکا که تصرف در ملک ندارند علیه بعضی دعوای خلع ید مطرح نماید، دادگاه صرفاً نسبت به شرکائی که طرف دعوا قرار گرفته‌اند، حکم خلع ید صادر می‌کند و اجرائیه صرفاً علیه محکوم‌علیهم صادر می‌گردد. در چنین شرایطی، حکم فقط نسبت به محکومین اجرا و تمامی ملک نسبت به نامبردگان خلع ید می‌شود. لیکن تصرف اصحاب دعوا منوط به رضایت کلیۀ مالکین مشاعی اعم از اصحاب پرونده و سایر مالکین است.[۱۶] همچنین لازم به ذکر است که ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، در معنای اعم است و تصرف عدوانی و تخلیه را هم در بر می‌گیرد.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

  1. حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر می‌شود.
  2. مالک قسمتی از ملک مشاع حکم خلع ید دریافت می‌کند.
  3. تمام ملک مورد خلع ید قرار می‌گیرد.
  4. تصرف محکوم‌له پس از خلع ید تابع قوانین املاک مشاعی است.
  5. مقررات املاک مشاعی بر تصرف محکوم‌له اعمال می‌شود.

رویه‌های قضایی

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  3. مائده محدثی. مقایسه دعاوی تخلیه و خلع ید از حیث ماهیت. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 211 زمستان 1389، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657324
  4. حسین کاظم نژاد سنگرودی. نحوه خلع ید از املاک مشاعی. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا زمستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657312
  5. عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. دراک، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657316
  6. مهدی جوهری. مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید. چاپ 4. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657320
  7. شهاب اقبالی افشار. اماره مالکیت اموال غیرمنقول. اندیشه عصر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657336
  8. مشاوره قضایی تلقنی (جلد پنجم). چاپ 1. قضا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657340
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715232
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440456
  11. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587452
  12. نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  13. شهرام سلطانی و امیررضا سادات باریکانی. ماهیت حقوقی تصرف عدوانی در قوانین ایران. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686052
  14. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  15. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093864
  16. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3950840
  17. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155540
  18. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236680
  19. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039696