ماده ۱۸۷ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۵ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۹ توسط Hosein (بحث | مشارکت‌ها)

عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

توضیح واژگان ماده ۱۸۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق پرش به ناوبریپرش به جستجو جایز در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، طرفین بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق بر هم زدن قرارداد را دارد.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۱۸۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق پرش به ناوبریپرش به جستجو ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت. برخی عقود هم، به یکی از طرفین جایز بوده؛ و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر کفالت[۲]و وکالت بلاعزل، که نسبت به یکی از طرفین لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است.[۳]همچنین عقد رهن، نسبت به راهن لازم بوده؛ و نسبت به مرتهن جایز است.[۴] و یا بیعی که در آن، مشتری مغبون شده؛ و درنتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.[۵]

سوابق فقهی

رهن، کفالت، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز هستند.[۶] [۷][۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118480
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277836
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238436
  4. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276680
  5. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1084016
  6. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277836
  7. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133156
  8. امین بخشی زاده و آیناز عارفی. محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات). چاپ 1. اندیشه عصر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4304796