ماده ۳۰۴ قانون مدنی

اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

توضیح واژگان ماده ۳۰۴ قانون مدنی

فضول، شخصی است که بدون اذن مالک، و یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می سازد. و به شخصی که نسبت به چیزی که متعلق به او نیست؛ دخالت نماید؛ فضول گویند.

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.

پیشینه ماده ۳۰۴ قانون مدنی

معاملات موضوع این ماده، که از ماده 1380 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ قراردادهایی با حسن نیت محسوب می گردد. و به موجب ماده 1380 قانون مدنی مصر، خریدار با حسن نیت مال غیر، تنها مکلف به پرداخت ثمن است.

در حقوق مصر، همانند ایران، معامله فضولی، غیرنافذ محسوب گردیده؛ و اجازه مالک، به طور صریح، به منزله نمایندگی و توکیل پذیرفته شده است.

در حقوق فرانسه، بین حسن نیت و سوءنیت گیرنده در معاملات فضولی، قائل به تفکیک گردیده اند؛ در فرض اول، خریدار، تنها مکلف به پرداخت مبلغ توافق شده است؛ حتی اگر کمتر از بهای حقیقی آن مال باشد؛ ولی در فرض دوم، مشتری باید قیمت حقیقی مال را بپردازد؛ نه آنچه را که با فضول تراضی نموده است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۴ قانون مدنی

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، و یا به عنوان نمایندگی باشد.

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود. زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده است. بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.

با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده؛ و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد. و تنفیذ بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل، برای وی واقع شده است.

تعهد به نفع ثالث، معامله فضولی با مال غیر، و عقود جمعی، استثنائات بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب می گردند.

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ، و به صورت صریح اعلام گردد؛ و یا اینکه مالک، به کمک برخی قراین و یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید. نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله.

رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.

مستندات فقهی ماده ۳۰۴ قانون مدنی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، اعلام رضایت مالک، نسبت به معامله فضولی، موجب تنفیذ آن خواهد شد.

سوابق فقهی

معامله فضولی، باید از تمام شرایط صحت قراردادها برخوردار باشد.

اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک، اعمال می گردد؛ نه از موقع انعقاد عقد.

رویه های قضایی ماده ۳۰۴ قانون مدنی

به موجب دادنامه شماره 199 مورخه 4/6/1371 شعبه 15 دیوان عالی کشور، سکوت مالک را، نمی توان به معنای تنفیذ معامله فضولی دانست؛ حتی اگر مدتی طولانی تداوم یابد.

به موجب دادنامه شماره 106 مورخه 29/2/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، پس از رد معامله فضولی در اظهارنامه، دیگر مالک نمی تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.

به موجب دادنامه شماره 446 مورخه 7/7/1366 شعبه 24 دیوان عالی کشور، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.

مصادیق و نمونه های ماده ۳۰۴ قانون مدنی

زید، خودروی متعلق به عمرو را، از بکر خریداری نموده است. و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد. بنابراین چنانچه تأخیر بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود زیان به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری متعارف نباشد؛ دراینصورت زید می تواند قرارداد مزبور را، فسخ نماید.

اگر زید، خانه پدر خود را، به نحو فضولی، به عمرو فروخته؛ و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور فوت نماید؛ دراینصورت معامله غیرنافذ بوده؛ و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث یعنی زید دارد.

اگر زید، منزل عمرو را، به نحو فضولی فروخته باشد؛ و سپس عمرو وفات یابد؛ و وراث او، عبارت باشند از یک پسر و یک دختر، دراینصورت پسر متوفی، نسبت به دختر وی، دو برابر اختیار تنفیذ یا رد معامله فضولی را خواهد داشت.

اجاره دادن خانه، توسط شخصی که آن ملک، به نحو فضولی برای وی خریداری شده؛ دلالت بر تنفیذ بیع مزبور دارد.

تصرف مالک در ثمن، دلالت  بر تنفیذ معامله فضولی دارد.