ماده ۳۰۴ قانون مدنی

ماده ۳۰۴ قانون مدنی: اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده‌ است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۳ قانون مدنی
• ماده ۳۰۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

«معامله فضولی» در ماده ۳۰۴ قانون مدنی، معامله ای است که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید.

مطالعات تطبیقی

• معاملات موضوع ماده ۳۰۴ قانون مدنی که از ماده ۱۳۸۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ قراردادهایی با حسن نیت محسوب می‌گردد.
• در حقوق فرانسه، بین حسن نیت و سوءنیت گیرنده در معاملات فضولی قائل به تفکیک گردیده‌اند؛ در فرض اول، خریدار، تنها مکلف به پرداخت مبلغ توافق شده‌ است؛ حتی اگر کمتر از بهای حقیقی آن مال باشد؛ ولی در فرض دوم، مشتری باید قیمت حقیقی مال را بپردازد؛ نه آنچه را که با فضول تراضی نموده‌ است.
• به موجب ماده ۱۳۸۰ قانون مدنی مصر، خریدار با حسن نیت مال غیر، تنها مکلف به پرداخت ثمن است.
• در حقوق مصر، همانند ایران، معامله فضولی، غیرنافذ محسوب گردیده و اجازه مالک، به‌طور صریح، به منزله نمایندگی و توکیل پذیرفته شده‌ است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۰۴ قانون مدنی

تعهد به نفع ثالث، معامله فضولی با مال غیر، و عقود جمعی، استثنائاتی بر اصل نسبی بودن قراردادها محسوب می‌گردند.

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده‌ است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد. با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد، بنابراین تنفیذ بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل، برای وی واقع شده‌ است. اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ و به صورت صریح اعلام گردد، یا اینکه مالک به کمک برخی قراین یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید، نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله.

نکات توضیحی ماده ۳۰۴ قانون مدنی

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد.

گفتنی است رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۰۴ قانون مدنی

1. دریافت مال بدون داشتن حق قانونی
2. اعتقاد به داشتن حق توسط دریافت‌کننده
3. در واقعیت، نداشتن حق مالکیت
4. فروش مال به‌عنوان مالک
5. معامله به عنوان عقد فضولی شناخته می‌شود
6. اعمال احکام مربوط به معاملات فضولی

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از حضرت محمد، اعلام رضایت مالک نسبت به معامله فضولی، موجب تنفیذ آن خواهد شد.

سوابق فقهی

• معامله فضولی باید از تمام شرایط صحت قراردادها برخوردار باشد.
• اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک اعمال می‌گردد؛ نه از موقع انعقاد عقد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۹۹ مورخه ۱۳۷۱/۶/۴ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور، سکوت مالک را نمی‌توان به معنای تنفیذ معامله فضولی دانست؛ حتی اگر مدتی طولانی تداوم یابد.
• به موجب دادنامه شماره ۱۰۶ مورخه ۱۳۷۳/۲/۲۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، پس از رد معامله فضولی در اظهارنامه، دیگر مالک نمی‌تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.
• به موجب دادنامه شماره ۴۴۶ مورخه ۱۳۶۶/۷/۷ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.

• رای دادگاه درباره وضعیت ما به التفاوت قیمت عین مرهونه و دین پس از تملک مال توسط بانک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۴۱۴)

مصادیق و نمونه‌ها

• زید، خودروی متعلق به عمرو را از بکر خریداری نموده‌ است و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد؛ بنابراین چنانچه تأخیر بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود زیان به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری متعارف نباشد؛ در این صورت زید می‌تواند قرارداد مزبور را فسخ نماید.
• اگر زید، خانه پدر خود را به نحو فضولی، به عمرو فروخته و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور فوت نماید؛ در این صورت معامله غیرنافذ بوده و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث یعنی زید دارد.
• اگر زید، منزل عمرو را به نحو فضولی فروخته باشد و سپس عمرو وفات یابد؛ و وراث او عبارت باشند از یک پسر و یک دختر، در این صورت پسر متوفی، نسبت به دختر وی، دو برابر اختیار تنفیذ یا رد معامله فضولی را خواهد داشت.
• اجاره دادن خانه، توسط شخصی که آن ملک، به نحو فضولی برای وی خریداری شده؛ دلالت بر تنفیذ بیع مزبور دارد.
• تصرف مالک در ثمن، دلالت بر تنفیذ معامله فضولی دارد.

مقالات مرتبط

• قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی
• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
• اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
• اثر حقوقی اشتباه در واقعه حقوقی ایفای ناروا در قلمرو حقوق تأمین اجتماعی
• ایفای ناروا در ایران و دیگر نظام‌های حقوقی
• دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن‌لا، فقه امامیه و حقوق ایران)
• رویکردی جدید از فضولی و تطبیق آن بر مواد قانون مدنی
• تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران