ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این تعریف مفاهیم مال و ملکیت با قواعد حقوق مدنی اعتبار حقیقی پیدا میکنند و شرط تحقق سرقت،ملکیت و مال بودن مال مسروقه است.همچنین مال موضوع سرقت باید قابلیت ربایش داشته باشد.بنابراین اموال غیرمنقول که امکان جابه جایی ندارند موضوع سرقت قرار نمیگیرند.با وجود این ابزار و ادوات کشاورزی که در حکم غیرمنقول تلقی میشوند و همچنین آب به این دلیل که امکان جا به جایی دارد ،بدون توجه به احکام قانون مدنی ،موضوع سرقت قرار میگیرند.ضمنا با فوت سارق تنها مسئولیت کیفری (قطع ید) ساقط میشود.اما مسئولیت رد مال مسروق به عنوان مسئولیت مدنی حتی پس از فوت سارق با برداشتن مال از ماترک او تحقق پیدا کرده و باقی است.در این مورد محروم شدن دائمی مالک از مال نیز شرط تحقق جرم سرقت نیست بلکه تنها قصد محروم کردن دائمی مالک از مال کافی است.

گفتنی است در حقوق ایران اگر کسی مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته اما پس از مدتی نظر خود را تغییر داده و تصمیم به نگه داشتن مال به صورت دائم بگیرد را نتوان سارق و عملش را سرقت محسوب کرد زیرا هرچند 2 عنصر مادی(ربایش) و عنصر معنوی (عمد و قصد محروم کردن دائمی) در اینجا وجود دارد اما به دلیل عدم تقارن زمانی عنصر مادی و معنوی،سرقت تحقق نیافته است.

مستندات فقهی

مستند شرعی حرمت سرقت آیه 38 سوره مائده است که این آیه بدون تعریف سرقت،حکم سرقت را بیان کرده است.

سوابق فقهی

از جمله شرایطی که در باب اجرای حد مطرح شده است ان است که مال مسروقه بین سارق و دیگری مشترک نباشد.در صحیحه محمدبن قیس از امام باقر(ع) نقل شده است که "علی(ع) در مورد کسی که از غنائم جنگی سرقت کرده بود فرمود:"دستش را قطع نمیکنم چون در آنچه سرقت کرده است، شریک بوده است."

همچنین روایتی از امام باقر (ع) وجود دارد که "اگر مهمان مرتکب سرقت شود،دستش قطع نمیشود اما اگر شخص مهمان مهمان باشد،دستش قطع میشود."بنابراین اگر کسی به مهمانی برود و در آنجا سرقت کند،دستش قطع نمیشود و مشمول سرقت تعزیری خواهد بود.