ماده ۹۱ قانون مدنی
در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
- در صورتی که منافع موقوفه، مجهولالمصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد.
- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کردهاست، متعذر باشد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
بریّات عمومی، یعنی امور خیریه، برای رسیدن به اهداف حسنه.[۱]
پیشینه
موقوفات بر منافع عامه و بریّات عمومی، در حقوق رم قدیم نیز، رایج بودهاست.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف، یا سازمانی که موقوفٌ علیه است؛ صورت پذیرد.[۳]
وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است. وقف بر غیرمحصور را، میتوان به وقف بر اشخاص، و وقف بر مصالح عامه تقسیمبندی نمود.[۴]
وقف به سه دسته خاص، عام، و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است.[۵]
وقف بر مساکین شهری که در آن دیار، فقیری وجود ندارد؛ صحیح نیست. [۶]
اگر قاضی، با تفسیر اراده واقف، و معانی عرفی اظهارات او، موقوفٌ علیه را، شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.[۷]
مجهول بودن مصادیق استیفای از موقوفه، در حکم وقف بر مجهول است.[۸]
وقف بر چند شخص به نحو مردد، وقف بر مجهول محسوب میگردد؛ ولی وقف بر مفهومی کلی، که دارای چند مصداق است؛ صحیح میباشد.[۹]
در وقف بر مصالح و بریّات عمومی، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و …، اگر واقف، یکی از مصادیق موقوفٌ علیه باشد؛ میتواند از منافع موقوفه بهرهمند گردد.[۱۰]
اگر قدر متیقنی، در میان باشد که معلوم نماید غرض واقف، اختصاص موقوفه به دانشجویان بودهاست؛ اما مشخص نباشد کدام دانشگاه، مدنظر واقف بودهاست؛ منافع موقوفه در همان قدر متیقن، یعنی دانشجویان مصرف خواهدشد. اما اگر قدر متیقنی در میان نبوده؛ و معلوم نباشد که منظور واقف، دانشجویان، یا امور فرهنگی، یا امور دینی، یا بهداشت، یا امور رفاهی یا … بودهاست؛ دراینصورت موقوفه، صرف بریّات عمومی خواهد شد. و البته همه امور یاد شده، با یکدیگر قابل جمع نبوده؛ و عواید موقوفه، باید صرف یکی از آنها گردد.[۱۱]
در موقوفات متعذرالمصرف، به دلایلی، صرف منافع موقوفه در راهی که واقف، معین نموده؛ امکانپذیر نیست. [۱۲]
اگر مسلمانی، مالی را به نفع مسلمان دیگر، وقف نموده؛ و سپس موقوفٌ علیه، از اسلام خارج گردد؛ چنین موقوفه ای، متعذرالمصرف خواهدبود.[۱۳]
اگر موقوفٌ علیه، موقوفه را رد نماید؛ وقف به اعتبار خود باقی بوده؛ ولی موقوفه مزبور، متعذرالمصرف خواهدبود. [۱۴]
موقوفه ای که عایدات آن، به شدت کم گردیده؛ یا هزینههای انتفاع از ملک مزبور، بسیار افزایش یابد؛ در حکم موقوفه متعذرالمصرف است. [۱۵]
سوابق فقهی
اگر اثاث حسینیه ای که متروک مانده؛ در آن مکان یا حسینیه دیگر، قابل استفاده نباشد؛ باید فروخته شده؛ و بهای آن اموال، صرف مقاصد مکان موقوفه شود.[۱۶][۱۷]
اگر مغازه ای برای تأمین مخارج مسجدی وقف گردد؛ و آن مسجد خراب شود؛ میتوان عواید مغازه را، برای مسجد دیگری، هزینه نمود.[۱۸]
موقوفٌ علیهم، باید معلوم باشند؛ لذا وقف بر یکی از دو برادر، یا یکی از دو مسجد، صحیح نیست.[۱۹]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۴۹۵ مورخه ۵/۲/۱۳۲۶ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، وصیت به وقف جهت مصارف عموم جامعه را، نمیتوان به بهانه مازاد بر ثلث بودن، نافذ ندانست.[۲۰]
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، منزل خود را، وقف بیمارستان نموده؛ و به علت فرسودگی وقف نامه، یا پارگی آن، معلوم نباشد که مقصود او، کدام مرکز درمانی است؛ دراینصورت باید عواید موقوفه را، صرف یکی از بیمارستانهای عامالمنفعه نمود؛ که مورد مراجعه طبقات محروم جامعه است.[۲۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109956
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 4 و 5 شماره مسلسل 67-68 مهر و آبان و آذر و دی 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1609680
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186128
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186132
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525244
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91400
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91404
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91408
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525300
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442032
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442032
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442032
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442032
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38304
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38312
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366296
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37356
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2685716
- ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1745996