ماده ۹۱ قانون مدنی

ماده ۹۱ قانون مدنی: در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریّات عمومیه خواهد شد:

1. در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد.
2. در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده‌است، متعذر باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
• ماده 29 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

«بریّات عمومی»، یعنی امور خیریه برای رسیدن به اهداف حسنه.

مطالعات تطبیقی

موقوفات بر منافع عامه و بریّات عمومی، در حقوق رم قدیم نیز رایج بوده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است. وقف بر غیرمحصور را می‌توان به وقف بر اشخاص و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود و در تقسیم دیگری وقف به سه دسته خاص، عام و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است. قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف یا سازمانی که موقوفٌ علیه است صورت پذیرد.

وقف بر چند شخص به نحو مردد، وقف بر مجهول محسوب می‌گردد؛ ولی وقف بر مفهومی کلی، که دارای چند مصداق است؛ صحیح می‌باشد و مجهول بودن مصادیق استیفای از موقوفه، در حکم وقف بر مجهول است. اگر قاضی، با تفسیر اراده واقف و معانی عرفی اظهارات او، موقوفٌ علیه را، شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.

اگر قدر متیقنی، در میان باشد که معلوم نماید غرض واقف، اختصاص موقوفه به دانشجویان بوده‌است؛ اما مشخص نباشد کدام دانشگاه، مدنظر واقف بوده‌است؛ منافع موقوفه در همان قدر متیقن، یعنی دانشجویان مصرف خواهد شد، اما اگر قدر متیقنی در میان نبوده و معلوم نباشد که منظور واقف، دانشجویان یا امور فرهنگی یا امور دینی یا بهداشت یا امور رفاهی یا … بوده‌است؛ در این صورت موقوفه، صرف بریّات عمومی خواهد شد و البته همه امور یاد شده، با یکدیگر قابل جمع نبوده و عواید موقوفه، باید صرف یکی از آنها گردد.

اگر موقوفٌ علیه، موقوفه را رد نماید؛ وقف به اعتبار خود باقی بوده؛ ولی موقوفه مزبور، موقوفه متعذر المصرف خواهد بود و اگر مسلمانی، مالی را به نفع مسلمان دیگر، وقف نموده و سپس موقوفٌ علیه، از اسلام خارج گردد؛ چنین موقوفه ای، متعذر المصرف خواهد بود و موقوفه ای که عایدات آن، به شدت کم گردیده یا هزینه‌های انتفاع از ملک مزبور، بسیار افزایش یابد؛ در حکم موقوفه متعذر المصرف است و در موقوفات متعذرالمصرف، به دلایلی، صرف منافع موقوفه در راهی که واقف، معین نموده؛ امکانپذیر نیست.

در وقف بر مصالح و بریّات عمومی، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و …، اگر واقف، یکی از مصادیق موقوفٌ علیه باشد؛ می‌تواند از منافع موقوفه بهره‌مند گردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر اثاث حسینیه ای که متروک مانده؛ در آن مکان یا حسینیه دیگر، قابل استفاده نباشد؛ باید فروخته شده؛ و بهای آن اموال، صرف مقاصد مکان موقوفه شود.

اگر مغازه ای برای تأمین مخارج مسجدی وقف گردد؛ و آن مسجد خراب شود؛ می‌توان عواید مغازه را، برای مسجد دیگری، هزینه نمود.

موقوفٌ علیهم، باید معلوم باشند؛ لذا وقف بر یکی از دو برادر یا یکی از دو مسجد، صحیح نیست.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۹۵ مورخه ۵/۲/۱۳۲۶ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، وصیت به وقف جهت مصارف عموم جامعه را نمی‌توان به بهانه مازاد بر ثلث بودن، نافذ ندانست.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید، منزل خود را وقف بیمارستان نموده و به علت فرسودگی وقف نامه، یا پارگی آن، معلوم نباشد که مقصود او، کدام مرکز درمانی است؛ در این صورت باید عواید موقوفه را، صرف یکی از بیمارستان‌های عام‌المنفعه نمود که مورد مراجعه طبقات محروم جامعه است.