ماده ۹۱ قانون مدنی

ماده ۹۱ قانون مدنی: در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریّات عمومیه خواهد شد:

1. در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد.
2. در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده‌است، متعذر باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
• ماده ۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

مقصود از «بریّات عمومی» در ماده ۹۱ قانون مدنی، یعنی امور خیریه برای رسیدن به اهداف حسنه.

مطالعات تطبیقی

• موقوفات بر منافع عامه و بریّات عمومی، در حقوق رم قدیم نیز رایج بوده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۹۱ قانون مدنی

وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است. وقف بر غیرمحصور را می‌توان به وقف بر اشخاص و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود. در تقسیم دیگری، وقف به سه دسته خاص، عام و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است. قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف یا سازمانی که موقوفٌ علیه است صورت پذیرد.

در وقف بر مصالح و بریّات عمومی، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و …، اگر واقف، یکی از مصادیق موقوفٌ علیه باشد؛ می‌تواند از منافع موقوفه بهره‌مند گردد.

چنانچه موقوفٌ علیه، موقوفه را رد نماید؛ وقف به اعتبار خود باقی بوده؛ ولی موقوفه مزبور، موقوفه متعذر المصرف خواهد بود. در موقوفات متعذرالمصرف، به دلایلی، صرف منافع موقوفه در راهی که واقف، معین نموده؛ امکان پذیر نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۹۱ قانون مدنی

1. منافع موقوفات عامه در شرایط خاص، صرف بریّات عمومیه می‌شود.
2. در صورتی که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد و قدر متیقنی وجود نداشته باشد، منافع صرف بریّات عمومیه می‌شود.
3. اگر صرف منافع موقوفه در موردی که واقف معین کرده‌است، متعذر باشد، منافع به بریّات عمومیه اختصاص می‌یابد.
4. تعیین و تخصیص منافع موقوفه به موارد عام‌المنفعه در برخی شرایط می‌تواند به تشخیص مرجع ذی‌صلاح یا مقامات مسئول صورت گیرد.
5. عبارت «بریّات عمومیه» به استفاده عمومی و عام‌المنفعه از منافع اشاره دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• اگر اثاث حسینیه ای که متروک مانده؛ در آن مکان یا حسینیه دیگر، قابل استفاده نباشد؛ باید فروخته شده؛ و بهای آن اموال، صرف مقاصد مکان موقوفه شود.

• اگر مغازه ای برای تأمین مخارج مسجدی وقف گردد؛ و آن مسجد خراب شود؛ می‌توان عواید مغازه را برای مسجد دیگری هزینه نمود.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۴۹۵ مورخه ۱۳۲۶/۲/۵ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، وصیت به وقف جهت مصارف عموم جامعه را نمی‌توان به بهانه مازاد بر ثلث بودن، نافذ ندانست.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر مسلمانی، مالی را به نفع مسلمان دیگر، وقف نموده و سپس موقوفٌ علیه از اسلام خارج گردد؛ چنین موقوفه ای، متعذر المصرف خواهد بود.
• موقوفه ای که عایدات آن، به شدت کم گردیده یا هزینه‌های انتفاع از ملک مزبور، بسیار افزایش یابد؛ در حکم موقوفه متعذر المصرف است.
• اگر زید، منزل خود را وقف بیمارستان نموده و به علت فرسودگی وقف نامه یا پارگی آن، معلوم نباشد که مقصود او، کدام مرکز درمانی است؛ در این صورت باید عواید موقوفه را صرف یکی از بیمارستان‌های عام‌المنفعه نمود که مورد مراجعه طبقات محروم جامعه است.
• اگر قدر متیقنی در میان باشد که معلوم نماید غرض واقف، اختصاص موقوفه به دانشجویان بوده‌است؛ اما مشخص نباشد کدام دانشگاه، مدنظر واقف بوده‌ است؛ منافع موقوفه در همان قدر متیقن، یعنی دانشجویان مصرف خواهد شد، اما اگر قدر متیقنی در میان نبوده و معلوم نباشد که منظور واقف، دانشجویان یا امور فرهنگی یا امور دینی یا بهداشت یا امور رفاهی یا … بوده‌ است؛ در این صورت موقوفه، صرف بریّات عمومی خواهد شد و البته همه امور یاد شده، با یکدیگر قابل جمع نبوده و عواید موقوفه، باید صرف یکی از آنها گردد.