ماده ۱۳۸ قانون مدنی
حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این و ماده‌ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.
توضیح واژگان
به جویی با مجرای تنگ، که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده می شود؛ قنات گویند.(26912)
به اماکن نزدیک هر چیز، و جایی که بهره وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد؛ حریم گویند.(77375)کلیات توضیحی تفسیری دکترین
مقادیر مندرج در این ماده، اماره ایجاد ضرر بوده؛ و خلاف آن، قابل اثبات است. به موجب قانون توزیع عادلانه آب، تشخیص حریم چاه، قنات و مجرا، با وزارت نیرو است.(22919)
به نظر برخی از حقوقدانان، در جمع بین قانون توزیع عادلانه آب، و قانون مدنی، باید متذکر شد که امارات مندرج در این ماده، به قوت خود باقی بوده؛ لیکن اثبات آن، با وزارت نیرو است.(22976) و به نظر برخی دیگر، تبصره ماده 38 قانون توزیع عادلانه آب، ناسخ این ماده از قانون مدنی است؛ و تشخیص حریم چاه، با وزارت نیرو است.(47041) و همچنین به عقیده بعضی از حقوقدانان، با تصویب ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، دیگر، مقادیر مندرج در قانون مدنی، جهت رعایت حریم چاه دیگران، لازم الرعایه نبوده؛ و دادگاه ها باید مطابق قانون لاحق عمل نمایند.(3335)
مقادیر مندرج در این ماده، اماره قانونی نسبی بوده؛ و اثبات خلاف آن، ممکن است.(20779)
مقادیر مندرج در این ماده، اماره ضرر بوده؛ و اثبات خلاف آن، ممکن است. بنابراین می توان بر مقدار حریم قانونی افزود.(22921)
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، فاصله بین دو قنات، باید طوری باشد که به هیچ یک از مالکین قنات ها، زیانی وارد نگردد.(54120)
بنا بر قول مشهور فقها، حریم قنات، در زمین سست ۵۰۰ گز، و در زمین سخت 1000 گز است.(330649)
سوابق فقهی
تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با اهل خبره است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد؛ مانعی ندارد.(9927)
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 758/14 مورخه 20/11/1370 شعبه 14 دیوان عالی کشور، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند؛ زیان وارد آورد؛ چنین پروانه ای، قابل ابطال است.(189717)
به موجب نظریه مشورتی شماره 7006/7 مورخه 11/11/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، بین مواد 137 و 138 قانون مدنی، با تبصره ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب، تعارضی وجود ندارد. چراکه مواد مذکور در قانون مدنی، درصدد تعیین حریم هستند. ولی به موجب تبصره ماده 17 قانون یادشده، درصورت بروز اختلاف بین مالکان املاک مجاور، دادگاه صالح، با کارشناسی وزارت نیرو، حکم قضیه را روشن خواهد نمود.(66235)
به موجب دادنامه شماره 2903 مورخه 23/9/1321 شعبه 1 دیوان عالی کشور، مقادیر مندرج در ماده 138 قانون مدنی، اماره ضرر بوده؛ و در این باره، نیازی به نظر کارشناس نیست؛ مگر از نظر تعیین مسافت، و یا تشخیص رخوه و سخت بودن زمین.(41666)