ماده ۲۷۷ قانون مدنی

متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تعدیل قرارداد، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به قرارداد بازگردد را، تعدیل قضایی گویند.

تعدیل، یعنی تقسیم و توزیع عادلانه بین دو شخص، یا دو چیز. و به برابر یا راست نمودن دو طرف یک چیز یا یک عقد، تعدیل گویند.

پیشینه

به موجب ماده 157 قانون مدنی مصر، جهت اجرای تعهد، قاضی می تواند به دلالت اوضاع و شرایط، به متعهد مهلتی دیگر اعطا نماید.

مفاد این ماده، با ماده 1184 قانون مدنی فرانسه تشابه داشته؛ و تأکیدی بر اعسار متعهد ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است. و درمواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را، نمی توان نادیده گرفت.

مفاد این ماده، بر مبنای انصاف و حسن نیت، تصویب گردیده است.

مهلت مزبور در این ماده، مهلت قضایی است.

مفاد این ماده، نمونه بارز تعدیل قراردادها توسط قاضی است.

حکم این ماده، در همه مواردی که موضوع تعهد، انجام کار، و یا انتقال مال و کالا باشد؛ جاری است.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل می گیرند؛ و به بدهکارانی که در مضیقه هستند؛ مهلت کافی اعطا می نمایند؛ امتیازات خاصی را اعمال می کند.