ماده ۸۱۱ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۸ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «اگر حصه‌ی یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد. == توض...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

اگر حصه‌ی یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.

توضیح واژگان

اخذ به شفعه: اخذ به شفعه، یعنی گرفتن به استناد شفعه، که ماهیت آن، یک عمل حقوقی است.(16013)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علت تصویب این ماده، این است که متولی یا موقوفٌ علیه، مالک ملک مشاعی محسوب نمی گردند؛ تا بتوان آنان را، دارای حق شفعه دانست.(265520) ولی به نظر برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه اهلیت شفیع جهت تملک مبیع، در تحقق حق شفعه شرط نمی باشد؛ برای متولی موقوفه، باتوجه به استحقاق او در اداره وقف، حق شفعه به وجود می آید.(361103) (24795) و یکی از حقوقدانان، ضمن تأیید این نظر، ازطرفی نیز معتقد است که به دشواری می توان حق شفعه را، برای متولی موقوفه به رسمیت شناخت.(24795)

سوابق فقهی

امکان وجود حق شفعه برای متولی و موقوفٌ علیهم، منتفی است.(671084)