ماده ۸۱۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۱۱ قانون مدنی: اگر حصهٔ یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

علت تصویب این ماده، این است که متولی یا موقوفٌ علیه، مالک ملک مشاعی محسوب نمی‌گردند؛ تا بتوان آنان را دارای حق شفعه دانست.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 811 قانون مدنی

به نظر برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه اهلیت شفیع جهت تملک مبیع، در تحقق حق شفعه شرط نمی‌باشد؛ برای متولی موقوفه، با توجه به استحقاق او در اداره وقف، حق شفعه به وجود می‌آید.[۲][۳] یکی از حقوقدانان، ضمن تأیید این نظر، از طرفی نیز معتقد است که به دشواری می‌توان حق شفعه را برای متولی موقوفه به رسمیت شناخت.[۴]

نکات توضیحی ماده 811 قانون مدنی

امکان وجود حق شفعه برای متولی و موقوفٌ علیهم، منتفی است.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 811 قانون مدنی

  1. در صورتی که یکی از شرکا مالکیت خود را به صورت وقف درآورد، حق شفعه برای او قابل اعمال نیست.
  2. متولی وقف نمی‌تواند از حق شفعه استفاده کند.
  3. موقوف‌علیهم نیز در صورت وجود وقف نمی‌توانند حق شفعه را مطالبه کنند.
  4. حق شفعه در مواردی که یکی از شرکا شامل وقف باشد، ساقط می‌شود.
  5. وقف بودن حصه، مانعی برای استفاده از حق شفعه است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062136
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444468
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99236
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99236
  5. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2684392