ماده ۴۵۱ قانون مدنی

تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، تصرف در موضوع معامله را، به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ اماره محسوب نموده؛ و دال بر انحلال عقد دانسته است. مگرآنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، و یا شواهد و قراین خارجی اثبات گردد. و رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.

فسخ عملی، نیازی به ابلاغ به طرف مقابل ندارد. درصورتیکه تحقق فسخ به وسیله لفظ را، نمی توان بدون تصور وجود مخاطب پذیرفت؛ و قطعاً مخاطب فسخ کننده، باید به نحوی با عقد مزبور دارای ارتباط بوده؛ و نمی توان در برابر اشخاص غیرمرتبط، نسبت به فسخ معامله، اعلام اراده نمود.

سوابق فقهی

با توجه به اینکه ملاک در رضای به فسخ معامله، رضای نوعی است؛ نه رضای شخصی، بنابراین امکان پذیرش اینکه تحقق فسخ، به وسیله ای جز لفظ امکانپذیر می باشد؛ دشوار به نظر می رسد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1288 مورخه 26/8/1324 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر شخصی منزل خویش را، به موجب صلح خیاری منتقل نماید؛ و سپس در ایم خیار، همان منزل را، به شخص دیگری بفروشد؛ بیع مزبور، دلالت بر اعمال حق فسخ مندرج در صلح نامه دارد.