ماده ۴۵۱ قانون مدنی

ماده ۴۵۱ قانون مدنی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۵۰ قانون مدنی
• ماده ۴۵۲ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 451 قانون مدنی

قانونگذار، تصرف در موضوع معامله را به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ اماره محسوب نموده؛ و دال بر انحلال عقد دانسته‌است، مگر آنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، یا شواهد و قراین خارجی اثبات گردد.

نکات توضیحی ماده 451 قانون مدنی

فسخ عملی، نیازی به ابلاغ به طرف مقابل ندارد، در صورتی که تحقق فسخ به وسیله لفظ را، نمی‌توان بدون تصور وجود مخاطب پذیرفت؛ و قطعاً مخاطب فسخ کننده، باید به نحوی با عقد مزبور دارای ارتباط بوده؛ و نمی‌توان در برابر اشخاص غیرمرتبط، نسبت به فسخ معامله، اعلام اراده نمود.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با توجه به اینکه ملاک در رضای به فسخ معامله، رضای نوعی است؛ نه رضای شخصی، بنابراین امکان پذیرش اینکه تحقق فسخ، به وسیله ای جز لفظ امکان پذیر می‌باشد؛ دشوار به نظر می‌رسد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 451 قانون مدنی

1. تصرفاتی که به نوعی نشان‌دهنده قصد به هم زدن معامله باشند، فسخ محسوب می‌شوند.
2. برای اینکه تصرفات به عنوان فسخ معاملاتی شناخته شوند، باید نشان‌دهنده قصد روشن و قابل اثبات باشند.
3. فسخ در این ماده به صورت عملی اتفاق می‌افتد، یعنی فقط به بیان یا اظهار کتبی محدود نمی‌شود.
4. تشخیص اینکه یک تصرف خاص کاشف از به هم زدن معامله است یا خیر، ممکن است به تفسیر قضایی یا عرف خاص بستگی داشته باشد.
5. اقداماتی که به طور روشن معامله را مختل کرده و نشان‌دهنده عدم رضایت از ادامه تعهدات باشند، می‌توانند به عنوان فسخ در نظر گرفته شوند.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۸ مورخه ۲۶/۸/۱۳۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر شخصی منزل خویش را، به موجب صلح خیاری منتقل نماید؛ و سپس در این خیار، همان منزل را، به شخص دیگری بفروشد؛ بیع مزبور، دلالت بر اعمال حق فسخ مندرج در صلح نامه دارد.

• رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)

مصادیق و نمونه ها

• رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.

مقالات مرتبط

• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان