نظریه شماره 7/99/1566 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول معافیت عوارض صدور پروانه و هزینه‌های انشعابات آب،فاضلاب،برق،گاز
چکیده نظریه شماره 7/99/1566 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول معافیت عوارض صدور پروانه و هزینه‌های انشعابات آب،فاضلاب،برق و گاز: 1- هزینه‌های تفکیک اراضی شامل معافیت مربوط به صدور پروانه نیست. 2و3- صرف تخلف ساختمانی و یا ساخت بدون پروانه، معافیت مربوطه را زایل نمی کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۵۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۱۵۶۶ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | معافیت‌ها |
استعلام
در راستای تبصره ۲ ماده ۲ ضوابط ارائه تسهیلات مسکن و با عنایت به بند ۹۷ قانون بودجه که به موجب آن خانواده های معظم شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی برای یک بار از عوارض صدور پروانه و هزینه های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز معاف هستند. در ذیل ابلاغیه های ارسالی به شهرداری اعلام شده است: معافیت مشمول جرایم ناشی از تخلفات ساختمان نیست. نظر به این که برخی مراجعه کنندگان به دلایل مختلف مانند زیر حد نصاب بودن زمین، عدم تفکیک، مغایرت در نوع کاربری، بنای احداثی فاقد پروانه و یا داشتن بنای مازاد بر پروانه، برخورداری از معافیت را درخواست می کنند که در این گونه موارد شهرداری با ابهاماتی مواجه است: خواهشمند است با پاسخ به پرسش های زیر ارائه طریق فرمایید.
۱- آیا هزینه های تفکیک اراضی نیز مشمول معافیت موارد فوق است؟
۲- اراضی که جبرا به دلیل نرسیدن به حد نصاب بدون پروانه احداث شده است، نیز مشمول این معافیت است؟
۳- آیا در خصوص ساختمان های دارای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، پس از اخذ جرایم کمیسیون مانده عوارض مشمول این معافیت ها است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به این که عوارض صدور پروانه ساختمانی امری متفاوت از عوارض مربوط به تفکیک املاک است، معافیت موضوع استعلام صرفا شامل عوارض مربوط به صدور پروانه است.
۲ و ۳- در صورتی که اشخاص موضوع استعلام واحد مسکونی را بدون پروانه ساختمانی یا با تخلفات ساختمانی احداث کرده باشند، به شرط رعایت الگوی مصرف و مساحت مشخص شده در قانون، از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری تا میزان الگوی مصرف و مساحت مشخص شده در قانون معاف هستند و صرف تخلف ساختمانی و یا ساخت بدون پروانه، معافیت مزبور را زایل نمی کند؛ زیرا عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین و وصول می شود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می رود؛ بدون این که تخلفی صورت گرفته باشد. دادنامه های شماره ۴۳۶- ۴۳۵ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این استنباط است.
مواد مرتبط