ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی

ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی: اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی
• ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی
• ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت مطابق ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی، زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید.

چنانچه اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، به دلایلی نظیر پنهان نمودن آنها توسط مرد، یا لجاجت وی یا اعسار او، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زوجه حق طلاق دارد.

گفتنی است تخلف زوج از تکالیف معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با درخواست طلاق زوجه گردد.

نکات توضیحی

اگر مردی، با وجود مهلت کافی که محکمه به او اعطاء نموده؛ اقدام به تأمین هزینه‌های زندگی زوجه ننماید؛ در این صورت مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی به مواردی اشاره دارد که اجرای حکم مشخصی امکان‌پذیر نباشد.
2. در صورت عدم امکان اجرای حکم مذکور، به ماده 1129 ارجاع داده می‌شود.
3. این ماده به برخی موارد خاص که ممکن است در روند اجرای قوانین مدنی مطرح شود، توجه دارد.
4. ارجاع به ماده 1129 نشان‌دهنده یک روند یا مراحل جایگزین در صورت عدم امکان اجرا است.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، درخواست طلاق نماید.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید بین مواردی که شوهر، معسر از پرداخت نفقه زوجه بوده؛ و نیز موردی که او در صورت تمکن مالی، حاضر به انفاق نمی‌گردد؛ تفکیک قائل گردید؛ چرا که شرع نیز نمی‌پذیرد که معسر را فقط به بهانه عدم انفاق، ملزم به طلاق نمود، یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که اعسار زوج، نباید موجب اضرار به زوجه گردد؛ در نتیجه، عدم امکان اجرای حکم الزام زوج به انفاق، فارغ از دارا یا فقیر بودن وی، موجب حق درخواست طلاق توسط زن خواهد بود، دو نفر دیگر از نمایندگان نیز، موافقت خود را با نظر اخیر اعلام نمودند.