ماده ۱۷۰ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۱۷۰ قانون مدنی: حیوان گم‌شده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.


مواد مرتبط

توضیح واژگان

به حیوان دارای مالک، که متصرف فعلی آن معلوم نباشد؛ «حیوان ضاله» گویند،[۱] همچنین حیوان مفقود را ضاله گویند،[۲] علاوه بر این به حیوانی که مالک آن معلوم نباشد نیز ضاله گویند.[۳]

نکات تفسیری دکترین

حیوان ضاله، یکی از اقسام لقطه است.[۴] حیوانی ضاله است که مالک، آن را گم کرده باشد،[۵]بنابراین حیوانی را که در تصرف شخصی دیگر است؛ نمی‌توان ضاله محسوب نمود؛ حتی اگر شخص متصرف، یابنده آن باشد.[۶]همچنین خوک و سگ‌های ولگرد را که قابل تملیک و تملک نیستند؛ نمی‌توان در زمره حیوانات ضاله قرار داد.[۷]

به نظر یکی از حقوقدانان، زمین‌های موات، و حیوانات بدون مالک، جزء مباحات هستند،[۸] البته این حقوقدان در همان اثر خود، لقطه و حیوانات ضاله را جزء اموال مجهول المالک می‌داند؛ نه مباحات.[۹]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی، حیوان متعلق به خود را در نزدیکی آب و علف، رها نموده باشد؛ آن حیوان، همچنان متعلق به او بوده؛ و هر زمان که خواست؛ می‌تواند او را با خود ببرد، اما اگر حیوانی، در محلی دور از آب و علف، رها شده باشد؛ ملک کسی است که از او مراقبت می‌کند.[۱۰]

سوابق و مستندات فقهی

حیواناتی که قدرت دفاع از خود را در مقابل سایر جانوران دارند، یا مانند شتر عظیم الجثه بوده، یا مانند اسب و آهو، به سرعت می‌دوند و یا اینکه مانند گاو و گاومیش، از قدرت حمله برخوردار بوده و قوی هستند را نمی‌توان به عنوان حیوان ضاله تصرف نمود.[۱۱]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. حیوان گم‌شده یا ضاله به حیوانی اطلاق می‌شود که مالک دارد اما بدون متصرف یافت می‌شود.
  2. یافت شدن حیوان در چراگاه یا نزدیک آب نشان‌دهنده ضاله نبودن آن است.
  3. حیوانی که توانایی دفاع از خود در مقابل حیوانات درنده را دارد، ضاله محسوب نمی‌شود.
  4. تعریف ضاله محدود به شرایطی است که حیوان مملوک بدون حضور مالک یا متصرف باشد.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329652
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359828
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421500
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238360
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12236
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238360
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238360
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12540
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12560
  10. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814500
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38872