ماده ۱۷۱ قانون مدنی

ماده ۱۷۱ قانون مدنی: هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم‌مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به حیوانی که مالک آن معلوم نباشد، «حیوان ضاله» گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۷۱ قانون مدنی

در هیچ شرایطی، یابنده، حق تصرف حیوان ضاله را نداشته؛ و حسب مورد، باید آن را به مالک، حاکم یا قائم مقام وی تحویل دهد،[۲] منظور از حاکم در ماده ۱۷۱ قانون مدنی، حاکم شرع بوده؛ و منظور از قائم مقام وی، عدول مؤمنین می‌باشند.[۳]

مفاد ماده ۱۷۱ قانون مدنی، از مصادیق اذن عامی است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده‌است،[۴][۵] چرا که چنین اذنی، منجر به ایجاد «اباحه با ضمان» می‌گردد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۷۱ قانون مدنی

  1. پیدا کننده حیوان ضاله موظف به بازگرداندن آن به مالک است.
  2. اگر مالک حیوان ناشناخته باشد، حیوان باید به حاکم یا قائم‌مقام او تحویل داده شود.
  3. عدم تحویل حیوان به مالک یا حاکم منجر به ضمان فرد پیدا کننده می‌شود.
  4. ضمان فرد پیدا کننده حتی در صورت رها کردن حیوان پس از تصرف همچنان برقرار است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی، حیوان متعلق به خود را در نزدیکی آب و علف، رها نموده باشد؛ آن حیوان، همچنان متعلق به او بوده و هر زمان که خواست؛ می‌تواند او را با خود ببرد، اما اگر حیوانی، در محلی دور از آب و علف، رها شده باشد؛ ملک کسی است که از او مراقبت می‌کند.[۷]

سوابق فقهی

  • اگر حیوان گم شده، توانایی مقاومت در برابر درندگان کوچک را نداشته باشد؛ یابنده می‌تواند آن را بگیرد؛ و بنا بر احتیاط واجب، در همان محل، حیوان را تعریف نماید؛ و اگر مالک حیوان پیدا نشود؛ می‌تواند آن را با ضمان برای مالکش در صورتی که پیدا شود؛ تملک نموده؛ یا فروخته یا بخورد؛ یا اینکه برای مالکش حفظ نماید.[۸]
  • اگر شخصی حیوانی را در آبادی یافت و آن را با دستش گرفت؛ بر او واجب است که به جستجوی مالک حیوان بپردازد و چنانچه از پیدا نمودن مالک، ناامید گردید؛ حیوان یا بهای آن را صدقه دهد.[۹]

رویه‌های قضایی

انتقادات

قانونگذار تصریح ننموده‌است که حیوان ضاله، باید در مناطق غیرمسکونی یافت گردد، همچنین قانونگذار باید تصریح می‌نمود که یابنده حیوان ضاله، می‌تواند آن را به حاکم تحویل داده؛ یا به صورت امانت، پیش خود نگهدارد؛ یا اینکه بدون تعریف و با ضمان به نفع مالک، تملک نماید.[۱۱]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421500
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941452
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709932
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80780
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214020
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214020
  7. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814500
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38896
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38904
  10. محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5595912
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709924