ماده ۵۵۶ قانون مدنی

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد. و معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند. و معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.

امین بودن عامل، حاکی از این است که درصورت تلف مال، نباید از او مطالبه دلیل نمود

با توجه به اینکه در مضاربه، سرمایه متعلق به غیر بوده؛ و در اختیار عامل قرار می‌گیرد تا با آن تجارت نماید؛ بنابراین باید قائل به حاکمیت قاعده امانت گردید؛ که به موجب آن، امین درصورت تعدی و تفریط ضامن است.

سوابق فقهی

اگر مضارب، سرمایه را قبض نماید؛ نمی‌تواند تجارت با آن را ترک نموده؛ و پول مالک را، برای مدتی نامتعارف راکد بگذارد؛ تا آنجا که عمل او، سهل انگاری و تسامح تلقی گردد. پس اگر سرمایه در این مدت تلف گردد؛ دراینصورت عامل ضامن اصل پول بوده؛ و نسبت به رد مازاد بر آن به مالک، وظیفه ای ندارد.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر مضاربه اقرار نماید که سود نموده؛ و سپس ادعا نماید که پیش از تجارت با سرمایه، آن پول تلف گردیده؛ و درمورد کسب منفعت اشتباه می‌نموده‌است؛ دراینصورت ادعای دوم او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا چنین اظهاراتی، به منزله رجوع از اقرار اول بوده؛ و اقرار عقلا به زیان خود جایز است؛ و قابل عدول نمی‌باشد.