ماده 343 قانون امور حسبی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۳۴۳ قانون امور حسبی: مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک به فاصله یک ماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که به عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفی یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم نمایند.

هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.

توضیح واژگان

ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۱] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۲]

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]

نکات توضیحی

در ماده ۳۴۳ قانون امور حسبی به وظایفی که مدیر تصفیه جهت اداره ترکه باید انجام دهد اشاره شده‌است.[۴] لازم است ذکر شود که منظور از مجله رسمی همان روزنامه رسمی است.[۴]

انتقادات

در ذیل ماده 343 قانون امور حسبی قید شده‌است که هر گاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست با توجه به زمان تصویب قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ بوده‌است ذکر مبلغ مذکور، معقول به نظر می‌رسیده اما امروزه این مبلغ موضوعیت ندارد بنابراین تا هنگامی که قانون اصلاح نشده‌است برای ترکه متوفی خارجی باید آگهی‌های مذکور در ماده ۳۴۳ منتشر شود زیرا در عمل ترکه که کمتر از هزار ریال باشد یافت نمی‌شود.[۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. مدیر ترکه باید بلافاصله پس از ابلاغ انتصاب خود اقدام به انتشار آگهی کند.
  2. سه آگهی باید منتشر شود که هر یک به فاصله یک ماه از دیگری است.
  3. آگهی‌ها باید در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشر شوند.
  4. در صورت نبود روزنامه در محل، آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر می‌شود.
  5. افراد دارای حق بر ذمه متوفی یا اعیان ترکه باید دعوت شوند تا در ظرف شش ماه خود را معرفی کنند.
  6. افراد باید مدارک طلب و حقانیتشان را به مدیر ترکه تسلیم نمایند.
  7. اگر میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد، نیازی به انتشار آگهی در روزنامه نیست.

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  2. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650444
  5. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650440