ماده 197 قانون کار

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۱۹۷ قانون کار: دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دولت: دولت، مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد خواه نه.[۱] کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۲]

نکات تفسیری دکترین

ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 با ماده 197 قانون کار مرتبط است.[۳]

نکات توضیحی

اگر دولت جمهوری اسلامی ایران به ماده 197 قانون کار عمل می کرد، دیگر این همه مهاجرت روز افزون روستائیان به شهر را نداشتیم و با توجه به وضعیت اقلیمی کشور که از نظر کشاورزی جای مناسب و غنی است، حداقل از نظر کشاورزی و تولیدات غذایی به استقلال دست پیدا می کردیم و دیگر نیاز به گندم و غلات کشورهای دیگر جهان نداشتیم. مطابق ماده 197 قانون کار دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگران که از شهر به روستا مهاجرت می کنند و به کار کشاورزی میپردازند. تسهیلات لازم را فراهم کند و اهم این تسهیلات زمین کشاورزی، تهیه کود و بذر و لوازم و ماشین الات کشاورزی است.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دولت موظف به ارائه تسهیلات برای کارگران مهاجر از شهر به روستا است.
  2. هدف از این تسهیلات، کمک به کارگران برای اشتغال در بخش کشاورزی است.
  3. شرایط مهاجرت و بهره‌مندی از تسهیلات باید بر اساس امکانات دولت باشد.
  4. تمرکز اصلی بر روی کارگران علاقه‌مند به فعالیت در روستاها است.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  3. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4595300
  4. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3120036