ماده ۲ قانون کار
(تغییرمسیر از ماده 2 قانون کار)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 2 قانون کار: کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- کارگر: ذیل ماده 1 توضیح داده شده است.
- حق السعی (ماده 34 قانون کار): کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائلهمندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت مینماید را حق السعی مینامند.
- مزد: عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.[۱]
- حقوق: واژهی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی کارکنان یک کارفرما میباشد. معنای دوم جمع واژهی حق است یعنی مجموعهای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک موضوع.[۲][۳][۴][۵][۶]
- کارفرما: ذیل ماده 1 توضیح داده شده است.
- کار: علاوه بر مفهوم عرفی کار بنظر می رسد فکر و یا خلاقیت نیز میتوانند کار محسوب گردند.[۷]
پیشینه
ماده 1 قانون کار 1337 بیان میداشت: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار میکند».
فلسفه و مبانی نظری
کارگر باید در انجام کار دو نوع تبعیت از کارفرما داشته باشد.[۸]نوع اول این تبعیت، تبعیت حقوقی است و بدین معناست که کارگر کار را به دستور کارفرما شروع کرده و کارفرما به کار وی نظارت مستقیم یا غیرمستقیم دارد.[۹]بر همین اساس لزومی بر نظارت مستقیم بر کار توسط کارفرما وجود ندارد و کارگر ممکن است این کار را تحت نظارت غیرمستقیم کارفرما (طبق نظر نماینده کارفرما یا شرح شغل) انجام دهد.[۱۰]
کار کارگر مجانی و تبرعی نیست و کارگر در ازای کار خود حقوق، مزد، پاداش، حق السهم و نظایر آن را دریافت می نماید.[۱۱] بنابراین دومین تبعیت لازم برای شکل گیری رابطه کارگری و کارفرمایی تبعیت مزدی (اقتصادی) است
نکات توضیحی ماده 2 قانون کار
- واژه "کسی" که در متن ماده استفاده شده است دلالت بر حقیقی بودن شخصیت کارگر دارد و اشخاص حقوقی نمیتوانند کارگر محسوب شده و از مزایای قانون کار استفاده نمایند.[۱۲]
- واژه "به هر عنوان" در متن ماده دلالت بر این دارد که کار و منصب و شغل افراد تاثیری در کارگر خوانده شدن آنها ندارد و پزشک و مهندس نیز میتوانند حسب مورد کارگر محسوب شوند.[۱۳]
- افرادی که برای خود کار می کنند و اصطلاحاً خوداشتغالی دارند از شمول قانون کار خارج هستند.بطور مثال اصناف،کشاورزان، وکلای دادگستری و...[۱۴]
- افرادی که علاوه بر عضویت در هیأت مدیره شرکت و یا داشتن سهام آن، شغل موظف نیز داشته باشند با انجام کار و دریافت مزد، تابعیت اقتصادی و حقوقی با واحد مذکور دارند و مشمول قانون کار می شوند.[۱۵]
- پزشکانی که در مطب طبابت میکنند یا معلمین خصوصی که به تدریس در منزل میپردازند را به علت فقدان تبعیت حقوقی نمیتوان کارگر قلمداد کرد.[۱۶]
- بعضی از حقوقدانان "نوع کار" و "طبیعت" آن را ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر قرار داده اند و بخصوص در تشخیص کارگر از پیمانکار بیان میدارند که کارگر نیروی کار خود را در اختیار کارفرما قرار داده است در حالیکه پیمانکار نتیجه کار خود را تعهد نموده است.[۱۷] عده ای نیز اعتقاد دارند تفکیک کارگر از پیمانکار به اعتبار طبیعت کار ممکن نیست زیرا در چنین فرضی کارگرانی که مزد خود را بر پایه واحد کالای تولیدشده دریافت مینمایند (کارگران کارمزدی) کارگر محسوب نخواهند شد.[۱۸]
- دانشجویانی که حین اشتغال به تحصیل در واحد دانشگاهی مطابق قرارداد منعقده بهکار گرفته میشوند فارغ از عنوان همکاریشان تحت شمول قانون کار قرار می گیرند.[۱۹]
- رابطه مزدی ممکن است به گونهای باشد که تمام یا قسمتی از مزد کارگر بوسیله مراجعین یا مشتریان کارگاه تامین شود.[۲۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعریف کارگر: فردی که به درخواست کارفرما فعالیت میکند.
- حقالسعی: شامل مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا.
- کارگر شامل همه افرادی است که به هر عنوانی کار میکنند.
- رابطه کارگر و کارفرما بر اساس درخواست و توافق در مورد حقالسعی است.
انتقادات
در قانون کار مصوب 1369 بر خلاف قانون کار مصوب 1337 در تعریف کارگر از واژه ی "درخواست" بجای "دستور" استفاده شده است و بنظر می رسد قانونگذار این تصور را داشته است که واژهی "درخواست" محترمانهتر بوده است و شأن کارگر بیشتر رعایت میشود؛ این در حالیست که با اسفاده واژه "درخواست" این تعریف دچار ابهام و اشکال میگردد.[۲۱] آنچه از واژه دستور برداشت می شود آمریت کارفرما و وجود تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما است حال آنکه واژه "درخواست" ارائه پیشنهاد انعقاد قرارداد بوده و با عنصر تبعیت غیر مرتبط به نظر میرسد.[۲۲]
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۳۱۲ ،کلاسه پرونده: ۳۲۳/۷۷)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار به کارگر
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر تغییر محل کارگاه بر رابطه کار
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر اعلام رضایت کارگر بر حقوق و مزایا
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر اخراج به دلیل کاهش حجم کار بر بیمه بیکاری
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بیمه بیکاری کارگران پروژه ای
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بازگشت به کار کارگران تعلیق شده
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بازگشت به کار کارگر پس از قطع رابطه کاری
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بازگشت به کار کارگر در شرکت ورشکسته
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بار اثبات نوع قرارداد کار
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ایراد خسارت از سوی کارگر به کارفرما
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اماره دائمی بودن قرارداد کار
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اماره تمام وقت بودن کار
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار برگ تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اخذ اقرار به تسویه حساب با کارگر
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگر پیمانکار توسط کارفرما
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب کارآموزی وکالت به عنوان سابقه کارگری
- نظریه شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/679 مورخ 1396/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157 قانون کار )
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگر( دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۴۸ )
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعلیق کارگر به اراده کارفرما(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۶۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره توافق با کارفرما در پرداخت مطالبات قانونی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۵۵۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفاوت مرخصی و ترک کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۲)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشخیص دائم بودن قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۱۵۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۸۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۴۸۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دلایل اخراج(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۹۶۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن مقررات قانون کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۳۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ابتنای صرف گزارش بازرس کار به اظهارات کارفرما(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۶۱۷)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۵۲)
- نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۷۴۱)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۶۵۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به میزان دستمزد کارگر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۱۲)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تبعیت هیأت های حل اختلاف از آرای دیوان(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۳۷۷)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۱)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق سنوات(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۰۶)
- نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۸۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط استخدامی (۲)- حدود صلاحیت مراجع اختصاصی
مقالات مرتبط
- تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار
- ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
- اشتغال همزمان در شرکتهای تجاری و بنگاههای رقیب دیگر در حقوق ایران و ایالات متحدۀ آمریکا
- ضرورت سیاستگذاریهای صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساختوسازهای شهری
- ابزارهای تفسیر در برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در پرتو آموزههایی از نظام حقوقی آمریکا
- واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران
- بررسی وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش عمومی
- محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها
- بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل
منابع
- ↑ علی مدحی. حقوق کار (دوره مقدماتی). چاپ 1. آوا، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651712
- ↑ محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658924
- ↑ فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658932
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658936
- ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول). چاپ 1. دریچه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658940
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658944
- ↑ حمید فروحی. حقوق تجارت (شرکت های تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکت های تجاری-جلد سوم). چاپ 1. روزبهان، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3268100
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118796
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118796
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118796
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3286800
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3918976
- ↑ محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3918988
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4465496
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4465496
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118792
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4461220
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3480780
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532040
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4833448
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464584
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464584