ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی: آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و‌ دریافت «‌داده پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین‌ محتوی «‌داده پیام» تابع قواعد عمومی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]

نکات تفسیری دکترین

در خصوص مسایلی که در قانون تجارت الکترونیک نیامده است، قواعد عمومی قراردادها حاکم است.[۲]

سکوت قانون تجارت الکترونیکی، در برخی موارد زمینه را برای استفاده و تمسک به قواعد عام قرارداد باز گذاشته است. به همین جهت، به نظر می رسد که با سکوت قانون تجارت الکترونیکی و اجرای قواعد عمومی قرارداد، زمان و مکان انعقاد عقد در عقود مکاتبه ای را بتوان به قراردادهای الکترونیکی تسری داد.[۳]

با توجه به اینکه قانون نمونه انسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران قواعد ماهوی نیستند، به مساله زمان و مکان وقوع قرارداد و اثار حقوقی ان توجه ننموده، ان را به قواعد عمومی واگذار نموده اند، ولی در عوض، زمان ارسال و دریافت داده پیام و مکان ارسال و دریافت داده پیام را مورد توجه قرار داده اند. بنابراین، برای تعیین زمان و مکان قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیک، علاوه بر مقررات ناظر بر تجارت الکترونیک، باید به قواعد عمومی قراردادها نیز توجه نمود.[۴]

نکات توضیحی

حقوق ایران هنوز مقرراتی در مورد قرارداد ان لاین ارائه و تصویب نکرده است. شرایط امروز ایجاب می کند این قراردادها و امضای الکترونیکی مشمول مقررات صریح و دقیق قانون قرار گیرد.[۵]

وقتی پایگاهی اینترنتی به عنوان تعامل انسانی مورد استفاده است، شخص حقیقی اصالتا و یا از سوی شخص حقوقی (شرکت) وارد رابطه قراردادی با سیستم کامپیوتری شخص حقیقی یا حقوقی دیگر می شود.[۶]

وضعیت حقوقی دلیل کامپیوتری در همه حوزه های قضایی یکسان نیست. به منظور دفع این خطر و فراهم کردن موجبات استماع چنین دلیلی در دادگاه، شرط انتخاب قانون حاکم با دادگاه رسیدگی کننده در قرارداد ان لاین باید در جهت انتخاب قانون یا دادگاهی باشد که دلیل کامپیوتری را می پذیرد.[۷]

اظهارات و اعمال پیش از قرارداد گرچه شرایط عملی قراردادی را تشکیل نمی دهند اما در روند تصمیم گیری طرف های قرارداد اثر می گذارند. در نتیجه، مقررات ناظر بر تعهدات در اینجا نیز مصداق دارند. طرفی که شرط قرارداد به سود او ایجاد نشده می تواند به علت تخلف از وصف یا شرط، مطالبه خسارت یا قرارداد را فسخ کند. تجارت الکترونیکی در این خصوص مسایل و راه حل نوینی ارائه نکرده است لذا بسیاری از مسایل ان تابع عمومات قانون مدنی و تعهدات است زیرا اظهارات و اعمال نادرستی که از طریق پست الکترونیکی یا پایگاه اینترنتی یا فضای اینترنتی صورت گرفته نیز مطابق قاعده، ضمان اور است.[۸]

ممکن است به نفع تاجر (فروشنده) باشد که اعلام کند اطلاعات ابرازی در پایگاهش، ایجاب لازم الاتباع نیست. این امر فرصتی فراهم می کند تا او امکانات خود را در تامین کالا، حوزه قضایی و محل تجارت طرف مقابل بررسی و سپس قرارداد لازم الاتباع را منعقد کند.[۹]

احراز زمانی که قرارداد منعقد میشود به ما این اطمینان را می دهد که فروشنده ان لاین صرفا وقتی وارد قرارداد می شود که مایل و از شرایط قرارداد راضی است. این امر موجب رفع این ابهام می شود که ایا فروشنده از نظر قرارداد متعهد است سفارش کالا را اجرا کند یا خیر. مثلا ممکن است فروشنده ترجیح دهد وقتی بهای کالا از طریق پایگاه وب به او کاملا پرداخت نشده، کالای سفارش داده شده را ارسال نکند. مکانیسم سفارش، همراه با شرایط مربوط باید این اطمینان را ایجاد کند که مشتری کسی است که سفارش را مطرح کرده است و این سفارش را فروشنده باید با ازادی و اختیار کامل، قبول کند.[۱۰]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. آثار حقوقی داده‌پیام‌ها پس از انتساب و دریافت تصدیق بررسی می‌شود.
  2. زمان و مکان ارسال و دریافت داده‌پیام‌ها مشخص‌کننده آثار حقوقی آن‌هاست.
  3. محتوای داده‌پیام‌ها تابع قواعد عمومی حقوق است.
  4. این موضوعات در فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون بررسی می‌شوند.
  5. قوانین عمومی بر محتوای داده‌پیام‌های الکترونیکی حاکم هستند.

منابع

  1. محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
  2. مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829056
  3. مصطفی السان. بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5290800
  4. غلام نبی فیض چکاب. زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5284344
  5. محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611320
  6. محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611512
  7. محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611376
  8. محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611416
  9. محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611608
  10. محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611592