ماده ۱۸۵ قانون مدنی

ماده ۱۸۵ قانون مدنی: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

پیمان استوار، یعنی عقد لازم.

عهد وفا، یعنی عقد لازم.

به عقدی که به موجب فسخ، منحل نگردد؛ عقد لازم گویند.

به تعهدی که ناشی از عقد لازم باشد؛ تعهد لازم الاجرا گویند.

به عقدی که طرفین، جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، طرفین، حق بر هم زدن آن را نداشته باشند؛ عقد لازم گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

خیار و اقاله، منحصر به عقود لازم است.

به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.

طبیعت عقد لازم، ایجاب می نماید که هیچ یک از طرفین، نتواند آن را بر هم زند. بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند. مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را، به آنان اعطا نموده؛ و یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.

با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی توان شرط خیار را، موجب تبدیل عقدلازم به عقد جایز دانست.

در موارد لزوم عقد، هیچ کس نمی تواند به تعهد خود عمل ننماید. حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می تواند از تعهد خود عدول نماید.

وجود خیار، منافاتی با لزوم عقود ندارد

هیچ دلیل علمی وجود ندارد تا اثبات نماید؛ که احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، تعبدی هستند. تعبد، در عقود و معاملات، جایگاهی نداشته؛ و دراینگونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده است.

در موارد شک در لزوم یا جواز عقود، باید حمل بر لزوم آن نمود.

برخی از عقود نظیر نکاح، لزوم حکمی هستند؛ یعنی به دلیل رعایت قواعد آمره، قابل اقاله نمی باشند.

مستندات فقهی

به دلالت آیه 5 سوره مائده، " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.

سوابق فقهی

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است. در مقابل، انتقاد شده است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است. در مقابل، انتقاد شده است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 672 مورخه 3/11/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده 183 قانون مدنی را شامل نمی گردد.

با استناد به دادنامه شماره 720 مورخه 25/12/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.

مصادیق و نمونه ها

• مزارعه و مساقات، لازم هستند.و نکاح لازم است.

• عاریه، ودیعه و وکالت جایز هستند.