ماده ۱۸۵ قانون مدنی

ماده ۱۸۵ قانون مدنی: عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۸۴ قانون مدنی
• ماده ۱۸۶ قانون مدنی
• ماده ۱۸۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

به عقدی که به موجب فسخ، منحل نگردد؛ «عقد لازم» گویند، در واقع به عقدی که جز در موارد مقرر قانونی یا به موجب توافق قبلی، طرفین، حق برهم زدن آن را نداشته باشند؛ «عقد لازم» گویند.

مطالعات تطبیقی

• «اصل لزوم قراردادها» در حقوق ایران یا «اصاله الزوم» در فقه که در ماده ۱۸۵ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته‌است و در مقابل جواز قرار می‌گیرد، تا حدودی مشابه «اصل اجباری بودن قراردادها» در حقوق فرانسه می‌باشد که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته‌است، این ماده بیان می‌دارد که: «قراردادهایی که به صورت قانونی تشکیل شده‌اند به منزلهٔ قانون نسبت به اشخاصی هستند که آنها را منعقد نموده‌اند.»

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۸۵ قانون مدنی

هیچ دلیل علمی وجود ندارد تا اثبات نماید که احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، تعبدی هستند، تعبد در عقود و معاملات جایگاهی نداشته و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده‌است. در موارد شک در لزوم یا جواز عقود، باید حمل بر لزوم آن نمود، اما به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.

گفتنی است خیار و اقاله، منحصر به عقود لازم است، با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی‌توان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست، در واقع وجود خیار، منافاتی با لزوم عقود ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۸۵ قانون مدنی

1. عقد لازم به این معنی است که طرفین معامله نمی‌توانند به‌طور یک‌جانبه آن را فسخ کنند.
2. فسخ عقد لازم تنها در موارد خاص و معین امکان‌پذیر است.
3. قانون به مواردی خاص اجازه فسخ در عقد لازم را داده‌است که در سایر مواد قانونی مشخص می‌شود.
4. عقد لازم به استحکام و پایداری توافق بین طرفین اشاره دارد.
5. برای فسخ عقد لازم بررسی شرایط قانونی و رعایت مواد مربوطه ضروری است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• به دلالت آیه ۵ سوره مائده: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.

سوابق فقهی

• به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌ است که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

• عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده اما اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل انتقاد شده‌ است که اجاره معاطاتی نیز، لازم است.

• در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، و با توجه به اینکه فسخ، برهم زدن معامله است، کسی که ملزم به وفای به عقد است، در فسخ عقد مجاز نیست.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۱۳۷۳/۱۱/۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمی‌گردد.
• با استناد به دادنامه شماره ۷۲۰ مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.
• رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین و تعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد

مصادیق و نمونه‌ها

• مزارعه و مساقات، لازم هستند.
• نکاح، عقدی لازم است. برخی از عقود نظیر نکاح، لزوم حکمی دارند؛ یعنی به دلیل رعایت قواعد آمره، قابل اقاله نمی‌باشند.
• عاریه، ودیعه و وکالت جایز هستند.

مقالات مرتبط

• بررسی جریان خیار در ایقاعات
• تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران
• تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهادهای مشابه با تحلیل رویه قضایی
• جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی بر قلیل الفایده شدن آن
• تحلیل نهاد فروش خودیاری در نظام حقوقی ایران

کتب مرتبط

• مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی