ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی
ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی: در مورد ماده قبل وراث باید ضامن یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث بر آیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 1026 قانون مدنی
تضمین موضوع ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی، ممکن است معرفی شخصی به عنوان ضامن، یا رهن و وثیقه، یا وجه الضمان نقدی، یا ضمانت نامه بانکی باشد.[۱]
چنانچه برخی از ورثه غایب، از دادن تضمین امتناع ورزند؛ دادگاه برای اداره حصه آنان، امین تعیین خواهد نمود،[۲] و در صورتی که اکثر وراث غایب، قادر یا مایل به دادن تضمین نبوده؛ و یکی از آنها، به جای همه ورثه تضمین دهد؛ در این صورت همه اموال غایب، به تصرف وی داده شده و نیازی به تعیین امین، برای اداره دارایی غایب نیست.[۳]
گفتنی است وصی یا موصی له نیز، میتواند در صورت دادن تضمین کافی، در اموال غایب، تصرف نماید.[۴]
پس از صدور حکم موت فرضی، تصرف در اموال غایب مفقودالاثر، نیازی به تضمین ندارد؛ زیرا در این زمان، غایب، فوت شده مفروض است؛ و دیگر منافعی ندارد تا نیاز به حمایت از آن باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1026 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وراث موظف به ارائه ضمانت یا تضمینات کافی هستند.
- هدف از ضمانتها، حفاظت از حقوق احتمالی اشخاص ثالث است.
- تضمینات تا زمان صدور حکم موت فرضی غایب اعتبار دارند.
- حکم موت فرضی برای غایب صادر میشود، اما قبل از آن نیاز به تضمینات است.
- در صورت وجود حق برای اشخاص ثالث، وراث باید پاسخگو باشند.
- قوانین با هدف جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث تدوین شدهاند.
رویه های قضایی
- پس از اخذ تضمین از ورثه و دادن اموال غایب به تصرف آنان، و باقی ماندن تضمین مزبور تا زمان صدور حکم موت فرضی، دیگر نیازی به نظارت دادستان بر اموال مزبور نمیباشد؛ مگر در مواردی که قانون امور حسبی، تصریح نموده باشد.[۶]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی امور غایب مفقودالاثر
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74096
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708008
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209100
- ↑ سیدعلی.شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405980
- ↑ سیدعلی.شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406028
- ↑ .