ماده ۷۱ قانون مدنی
ماده ۷۱ قانون مدنی: وقف بر مجهول صحیح نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«وقف» در لغت یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی[۱] و نگاه داشتن.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون مدنی
وقف، عقدی معین بوده و شرایط صحت قراردادها، باید در مورد آن رعایت گردد.[۳] وقف بر چند شخص به نحو مردد، وقف بر مجهول محسوب میگردد؛ ولی وقف بر مفهومی کلی، که دارای چند مصداق است؛ صحیح میباشد.[۴] مجهول بودن مصادیق استیفای از موقوفه، در حکم وقف بر مجهول است.[۵] اگر قاضی، با تفسیر اراده واقف و معانی عرفی اظهارات او، موقوفٌ علیه را شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
موقوفٌ علیهم، باید معلوم باشند؛ لذا وقف بر یکی از دو برادر یا یکی از دو مسجد، صحیح نیست.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وقف باید بر شخص یا اشخاص معین یا یک موضوع مشخص باشد.
- در صورتی که مصداق برنامه ریزی برای استفاده از وقف مشخص نباشد، وقف باطل است.
- مشخص بودن موقوفعلیه (کسی که از وقف بهرهمند میشود) از الزامات صحت وقف است.
- ابهام در هدف یا گیرنده وقف، سبب بطلان آن میشود.
- تعیین واضح و قطعی اشخاص یا اهداف وقف از شرایط الزامآور اجرای آن است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13116
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91408
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91404
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91400
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37356