ماده ۷۱ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۷۱ قانون مدنی: وقف بر مجهول صحیح نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«وقف» در لغت یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی[۱] و نگاه داشتن.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون مدنی

وقف، عقدی معین بوده و شرایط صحت قراردادها، باید در مورد آن رعایت گردد.[۳] وقف بر چند شخص به نحو مردد، وقف بر مجهول محسوب می‌گردد؛ ولی وقف بر مفهومی کلی، که دارای چند مصداق است؛ صحیح می‌باشد.[۴] مجهول بودن مصادیق استیفای از موقوفه، در حکم وقف بر مجهول است.[۵] اگر قاضی، با تفسیر اراده واقف و معانی عرفی اظهارات او، موقوفٌ علیه را شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

موقوفٌ علیهم، باید معلوم باشند؛ لذا وقف بر یکی از دو برادر یا یکی از دو مسجد، صحیح نیست.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون مدنی

  1. وقف باید بر شخص یا اشخاص معین یا یک موضوع مشخص باشد.
  2. در صورتی که مصداق برنامه ریزی برای استفاده از وقف مشخص نباشد، وقف باطل است.
  3. مشخص بودن موقوف‌علیه (کسی که از وقف بهره‌مند می‌شود) از الزامات صحت وقف است.
  4. ابهام در هدف یا گیرنده وقف، سبب بطلان آن می‌شود.
  5. تعیین واضح و قطعی اشخاص یا اهداف وقف از شرایط الزام‌آور اجرای‌ آن است.

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران

منابع

  1. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
  2. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13116
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91408
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91404
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91400
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37356