ماده ۱۶۰ قانون تجارت
ماده ۱۶۰ قانون تجارت: اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت مختلط غیر سهامی: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».[۱]
- شرکت تضامنی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۲] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل میگردد.[۳] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون تجارت
به دلیل تضامنی بودن مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی، باید قائل به این شد؛ که مسئولیت شرکای ضامن در شرکت مختلط غیرسهامی، در برابر بستانکاران شرکت، تضامنی است. به همین دلیل اگر دارایی شرکت، جهت تأدیه همه دیون آن کافی نباشد؛ طلبکاران میتوانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شرکای ضامن وصول نمایند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولیت شرکای ضامن در مقابل طلبکاران تابع مقررات شرکتهای تضامنی است.
- روابط بین شرکای ضامن بر اساس مقررات شرکتهای تضامنی تنظیم میشود.
- وجود بیش از یک شریک ضامن تأثیری بر مسئولیت تضامنی ندارد.
- مقررات مربوط به شرکتهای تضامنی برای تعیین مسئولیت افراد در شرکتهای مختلط غیرسهامی نیز به کار میرود.
منابع
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون تجارت
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477304