ماده ۱۷ قانون تجارت
ماده ۱۷ قانون تجارت: مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دفتر ثبت تجارتی: دفتری است مخصوص ثبت نام تجار، شرکت‌های بازرگانی و تجارتخانه‌ها، و اطلاعات و مشخصات مربوط به آن‌ها.[۱]
نکات توضیحی ماده 17 قانون تجارت
آیین‌نامه موضوع ماده ۱۷ قانون تجارت، در سال ۱۳۲۵ به تصویب رسید. بدین ترتیب در هر محلی که دایره، اداره یا شعبه ثبت شرکت‌ها، تأسیس شده یا بشود؛ برای ثبت نام بازرگانان و شرکت‌ها و بنگاه‌های تجارتی، دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت تجارتی وجود خواهد داشت. دفتر مذکور، قبل از آنکه چیزی در آن ثبت شود؛ توسط رئیس دادگستری یا نماینده او شماره‌گذاری شده و مهر و امضا می‌شود. هر تاجری از تاریخ شروع به کار، ظرف یک ماه، مکلف است اقدام به ثبت نام خود، در دفتر ثبت تجاری بنماید. ضمانت اجرای عدم اقدام برای ثبت نام، جزای نقدی است.[۲] همچنین، به موجب آیین‌نامه مزبور، شرکت‌هایی که مرکز اصلی آن‌ها، در خارج از کشور بوده؛ ولی در ایران شعبه‌ای را به ثبت رسانیده‌اند؛ موظف به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی هستند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 17 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعیین مقررات ثبت تجاری: این ماده به وزارت عدلیه این اختیار را می‌دهد که مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتی را تنظیم کند.
- نظامنامه به‌عنوان ابزار اجرایی: تعیین جزئیات اجرایی و فرآیند ثبت در قالب یک نظامنامه است که توسط وزارت عدلیه صادر می‌شود.
- تصریح به موضوعات ثبت: یکی از وظایف وزارت عدلیه، مشخص کردن موضوعاتی است که باید در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسند.
- تفویض اختیار قانونی: به‌طور غیرمستقیم از این ماده استنباط می‌شود که قانونگذار در این مورد به وزارت عدلیه اختیار قانون‌گذاری ثانویه داده است.
- الزام به رعایت قوانین تکمیلی: این ماده نشان‌دهنده این است که ثبت تجاری فرایندی پیچیده است که باید بر اساس دستورالعمل‌های خاص تنظیم شده از سوی وزارت عدلیه انجام شود.
- ارتباط با دیگر مقررات تجاری: این ماده در ارتباط با سایر مقررات تجاری و اداری است و به‌عنوان پیش‌نیاز سایر قوانین ثبت تجاری عمل می‌کند.
- حاکمیت بر مقررات اجرایی: ماده ۱۷ همچنین به اهمیت تنظیم و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به ثبت تجاری اشاره دارد که در نهایت به شفافیت و نظارت بیشتر بر امور تجاری منجر می‌شود.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478876
- ↑ یوسف پاشایی. خودآموز و راهنمای حقوق تجارت. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3032756
- ↑ مرجان آتشی گلستان. شرکت‌های خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2611588