ماده ۲۲۴ قانون تجارت

ماده ۲۲۴ قانون تجارت: برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۲۳ قانون تجارت
• ماده ۲۲۵ قانون تجارت

توضیح واژگان

• برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.

مطالعات تطبیقی

به موجب پیمان ژنو و در حقوق آلمان، عدم قید عنوان «حواله کرد» در برات، امکان ظهرنویسی آن را منتفی نمی‌نماید. در ایران نیز از همین رویه پیروی گردیده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 224 قانون تجارت

نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.

مزیت صدور برات به حواله کرد برات دهنده، این است که پس از صدور سند، به جای اینکه آن را فوراً در اختیار دارنده برات، قرار دهد؛ ابتدا قبولی براتگیر را اخذ می‌نماید؛ تا مطمئن گردد که برات، دیگر نکول نخواهد شد.

نکات توضیحی ماده 224 قانون تجارت

با اخذ قبولی براتگیر، توسط برات دهنده، برات با اطمینان بیشتری به گردش خواهد آمد. نکته‌ی دیگر آن که اگر صفت براتکش و براتگیر، در یک شخص جمع گردد؛ دراینصورت باید سند مزبور را سفته نامید. براتگیر، ممکن است واحد یا متعدد باشد. اما نمی‌توان وی را، مردد بین چند شخص قرار داد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 224 قانون تجارت

1. برات به دو صورت می‌تواند صادر شود: به حواله کرد شخص دیگر یا به حواله کرد خود برات‌دهنده.
2. صدور برات به حواله کرد شخص دیگر نشان‌دهنده انعطاف در تعیین دارنده نهایی برات است.
3. برات‌دهنده می‌تواند بر اساس نیاز خود یا توافق طرفین، تعیین کند که برات به نام یا به حواله کرد شخص دیگری صادر شود.
4. این ماده، امکان انتقال برات به افراد مختلف و ایجاد تسهیلات در معاملات تجاری را فراهم می‌کند.
5. استفاده از عبارت "حواله کرد" نشان‌دهنده قابلیت انتقال و انتقال‌پذیری برات است.
6. قانون به برات‌دهنده این اختیار را می‌دهد که در تعیین گیرنده نهایی برات انعطاف لازم را داشته باشد.

مقالات مرتبط

• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو