برات
برات یکی از اسناد تجاری در معنای خاص میباشد. در واقع برات نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار میباشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محالعلیه به محالعلیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را میدهد.[۱][۲]
مواد مرتبط
صدور برات
صدور برات، قائم به وجود سه شخص است. براتکش یا صادر کننده، یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام مینماید. براتگیر یا همان شخصی که براتکش از او میخواهد که برات را پرداخت کند و براتدار یا دارندهی برات که وجه برات باید به او پرداخت شود.[۴] بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمیتوان قائل به موجودیت آن گردید.[۵] نکتهی دیگر آن که نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت میگردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمیتوان چنین برگهای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب میگردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.[۶]
اقسام برات
برات به رویت
اگر موعدی برای تأدیه وجه برات، تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت سند مزبور، برات به رؤیت محسوب میگردد.[۷] برات به رویت، برات دیداری نیز نامیده میشود.[۸]
برات به وعده از رویت
به براتی که مبلغ آن، باید مدتی پس از رؤیت سند مزبور توسط براتگیر، به عمل آید؛ برات به وعده از رویت گویند.[۹]
برات به وعده روز معین
به براتی که در آن، روز تأدیه مبلغ سند مزبور، تعیین گردیدهاست؛ برات به وعده روز معین گویند.[۱۰]
برات رجوعی
طابق ماده ۲۹۸ قانون تجارت، «برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر میکند».[۱۱] به عبارت دیگر، اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نمودهاست.[۱۲] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۱۳]
در تعریفی دیگر، چنین بیان شده است که «پس از آن که برات بر اثر نکول محال علیه وصول نشد، دارندهی برات همان عملی را که صادر کننده یا انتقال دهندهی برات (ظهرنویس) انجام داده بود انجام میدهد. یعنی به جای اقامهی دعوی و مطالبه از برات گیرنده براتی تنظیم و به عهدهی برات دهنده یا ظهرنویس صادر میکند».[۱۴] به همین جهت، یکی از طرق وصول وجه برات، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، صدور برات رجوعی است.[۱۵]
حق الثبت بروات
برابر ماده ۱۲۵ قانون ثبت، برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب میشود.[۱۶]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655944
- ↑ حیدر حسنزاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ از اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479080
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479136
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4218236
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832448
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832456
- ↑ ماده ۲۹۸ قانون تجارت
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103420
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242328
- ↑ ماده 125 قانون ثبت اسناد و املاک