ماده ۲۲۶ قانون تجارت
ماده ۲۲۶ قانون تجارت: در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات تفسیری دکترین ماده 226 قانون تجارت
به نظر برخی از حقوقدانان، عدم درج کلمه «برات» بر روی ورقه، موجب سلب این عنوان از برگه مزبور، نخواهد شد.[۲] هر چند عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۲۳ قانون تجارت، باعث سلب عنوان برات از سند مزبور، خواهد شد؛ اما چنانچه آن سند، واجد شرایط لازم برای سفته باشد؛ می‌توان آثار سفته را بر آن مترتب نمود. بدین ترتیب با استناد به نظریه اداره‌ی عقد، به جای برات، سفته به وجود می‌آید و اگر شرایط سفته را نیز دارا نباشد؛ ممکن است بتواند به عنوان یک سند عادی غیرتجاری، مورد استفاده قرار گیرد.[۳]
نکات توضیحی ماده 226 قانون تجارت
به نظر برخی، عدم درج کلمه «برات» بر روی ورقه، باعث خلط عنوان سند مزبور با «حواله» گردیده و آن را در شمول مقررات عقد مزبور در قانون مدنی، قرار خواهد داد.[۴] اگر برات به هنگام صدور، فاقد یکی از شرایط مندرج در ماده ۲۲۳ قانون تجارت بوده و به‌طور ناقص به گردش بیفتد؛ مشمول مقررات ماده ۲۲۶ قانون تجارت می‌باشد.[۵] اگر براتکش، قسمتی از فرم برات را تکمیل نکرده و آن را به صورت ناقص تسلیم نماید؛ در واقع، با این عمل خویش، به دارنده برات وکالت می‌دهد تا برابر با تراضی طرفین، یا به میل خویش، قسمت‌های سفید را تکمیل کند. دارنده برات نیز، باید پیش از ظهرنویسی و انتقال، حق وکالت خود را اعمال نماید. درغیراینصورت نمی‌توان سند مزبور را، مشمول مقررات برات دانست.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 226 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برات باید شرایط اساسی مندرج در ماده 223 قانون تجارت را داشته باشد تا به عنوان برات تجاری شناخته شود.
- در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور در فقرات ماده 223، برات از حمایت مقررات مربوط به بروات تجارتی برخوردار نخواهد بود.
- شرایط مذکور جنبه شکلی دارند و فقدان آن‌ها منجر به خارج شدن برات از حوزه قوانین تجارت درباره بروات می‌شود.
- تشخیص وجود شرایط اساسی، اهمیت حقوقی دارد و در دعاوی تجاری مرتبط می‌تواند مؤثر باشد.
- تنظیم برات مطابق ماده 223 به نظم و انسجام در روابط تجاری کمک می‌کند.
رویه های قضایی
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به موجب ماده ۲۲۳ قانون تجارت، شرایط صحت برات مشخص شده و در ماده ۲۲۶ قانون مذکور، چنین آمده که اگر برات، متضمن شرایط اساسی مندرج در ماده ۲۲۳ نباشد؛ برگ تجاری محسوب نمی‌گردد. با توجه به تعریف قانونی در خصوص شرایط صدور برات، چون از سؤال مطروحه، مستفاد است که سفته مورد مطالبه، فاقد شرایط مندرج در ماده ۲۲۳ قانون تجارت است؛ بنابراین باید سند ارائه شده را، غیرتجاری تلقی کرد. و دادگاه باید به موضوع رسیدگی و درصورت احراز بدهی خوانده، حکم به محکومیت وی به پرداخت وجه سفته و هزینه دادرسی، بدهد. در اینجا چون سند، تجاری محسوب نمی‌شود؛ در صورت تأمین خواسته، دادگاه مکلف به قبول درخواست نبوده و تقاضا مشمول بند (د) از ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217792
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635208
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241084
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241092
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164872