ماده ۲۵۳ قانون تجارت

ماده ۲۵۳ قانون تجارت: اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده‌است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده‌است بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۲ قانون تجارت
• ماده ۲۵۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

• برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 253 قانون تجارت

اگر رواج اجباری نوعی پول، در قانون پیش‌بینی شده باشد؛ تأدیه وجه برات به پول کشوری دیگر، صحیح نیست و شرط پول خارجی، شرطی خلاف قانون بوده و باطل است.

نکات توضیحی ماده 253 قانون تجارت

قاعده مذکور در ماده ۲۵۳ قانون تجارت، مبتنی است بر اصل نسبی بودن قراردادها است. مقصود از «مسئولین برات»، عبارتند از براتکش، براتگیر، ظهرنویس‌ها، ضامن، یا کسی است که به جای اشخاص مزبور، برات را قبول نموده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 253 قانون تجارت

1. دارنده برات می‌تواند پولی غیر از نوع معین شده در برات به برات دهنده یا انتقال دهنده پرداخت کند.
2. در صورت نکول، امتناع از قبول یا عدم تأدیه، دارنده حق دارد نوع پولی که داده یا نوع پولی که در برات معین شده را از برات دهنده یا انتقال دهنده مطالبه کند.
3. از سایر مسئولین برات تنها می‌توان نوع پولی که در برات معین شده را مطالبه کرد.
4. نکول یا امتناع از قبول یا عدم تأدیه موجب تغییر در حق مطالبه دارنده می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیئت مدیره شرکت به مدیرعامل
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی

انتقادات

منظور قانونگذار در این ماده، چندان واضح و روشن به نظر نمی‌رسد.

مقالات مرتبط

• قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی