ماده ۳۷۵ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 375 قانون تجارت:در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 375 قانون تجارت

عده ای رابطه حق العمل کار و آمر را نظیر رابطه وکیل و موکل دانسته اند.[۱] از سوی دیگر گروهی به این نکته اشاره کرده اند که حق العمل کار نمی تواند طرف معامله قرار گیرد. مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش مال یا اسناد تجارتی یا اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار می تواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر می تواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.[۲] برخی نیز چنین بیان داشته اند که اگر معامله به گونه ای باشد که حقوق و مصالح آمر حفظ شود و حق العمل کار عرفاً از سوی آمر مورد تهمت قرار نگیرد، معامله با خود از سوی حق العمل کار بلااشکال است.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 375 قانون تجارت

  1. حق‌العمل‌کار می‌تواند شخصاً به عنوان خریدار یا فروشنده وارد معامله شود.
  2. اطلاع به آمر بدون تعیین طرف معامله منجر به شناخته شدن حق‌العمل‌کار به عنوان طرف معامله می‌شود.
  3. این ماده به شرایطی اشاره دارد که حق‌العمل‌کار نقش واسطه را کنار می‌گذارد و خود به صورت مستقیم وارد معامله می‌شود.
  4. اصل اطلاع‌رسانی به آمر در این نوع معاملات مهم و تأثیرگذار است.
  5. عدم تعیین طرف معامله توسط حق‌العمل‌کار باعث می‌شود خود او به عنوان طرف اصلی معامله شناخته شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97588
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838100
  3. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907964

رویه های قضایی