ماده ۵۰۲ قانون تجارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده 502 قانون تجارت:اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند ماخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد ‌کسر خواهد شد.

نکات تفسیری دکترین ماده 502 قانون تجارت

در فرض تقسیم دارایی تاجر میان غرما به ترتیب مقرر در ماده 501 قانون تجارت چنانچه پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، هریک از طلبکاران ارفاقی چیزی دریافت کرده باشند، مأخوذی آن ها از وجوهی که باید بر حسب ترتیب به طلبکاران برسد کسر می شود.[۱] لذا طلبکار ارفاقی باید سهم خویش را به نسبت کل مبلغی که پیش از انعقاد قرارداد ارفاقی به او تعلق می گرفته است دریافت داشته و مبلغی که پیشتر دریافت کرده است از دریافتی وی کسر شود.[۲]موضوع بحث قانونگذار در این ماده دریافتی طلبکاران بعد از توقف است نه آن چه پس از تصدیق قرارداد گرفته اند.[۳]

مواد مرتبط

ماده 501 قانون تجارت

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 502 قانون تجارت

  1. طلبکارانی که پس از توقف تاجر چیزی دریافت کرده‌اند، ماخوذی آن‌ها محاسبه خواهد شد.
  2. وجوه دریافت شده توسط طلبکاران پس از توقف، از مبلغی که به ترتیب غرما به آن‌ها می‌رسد، کسر می‌شود.
  3. این قانون در مواقعی اعمال می‌شود که فسخ یا ابطال صورت گیرد.
  4. هدف این قانون جلوگیری از ترجیح ناعادلانه بین طلبکاران است.
  5. نظم و عدالت در توزیع وجوه بین طلبکاران پس از توقف تاجر رعایت می‌شود.

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839204
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268856
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268848