ماده ۵۰۳ قانون تجارت

ماده ۵۰۳ قانون تجارت: هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۰۱ قانون تجارت
• ماده ۵۰۲ قانون تجارت
• ماده ۵۰۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

• تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.
• ابطال: ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.
• فسخ: فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.

نکات تفسیری دکترین ماده 503 قانون تجارت

بر اساس ماده ۵۰۳ قانون تجارت چنانچه تاجری که قرارداد ارفاقی را منعقد نموده است، بدون فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مجدداً ورشکسته شود، باید دارایی او میان طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی داخل در هیئت طلبکاران شده‌اند، به غرما تقسیم شود. لذا ماده ۵۰۳ قانون تجارت را باید متضمن این نکته دانست که اگر تاجر ورشکسته‌ای که با او قرارداد ارفاقی منعقد شده است مجدداً ورشکسته شود، هر دو گروه طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی، حق مطالبه صدور حکم ورشکستگی مجدد را خواهند داشت و این حکم باید از سوی دادگاه صالح صادر شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 503 قانون تجارت

1. ورشکستگی اولیه منجر به قرارداد ارفاقی شده است.
2. اگر تاجر بدون فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دوباره ورشکسته شود، وضعیت خاصی پیش می‌آید.
3. مقررات ورشکستگی در حالت ثانوی باید با دقت اجرا شوند.
4. مواد قانونی قبلی مرتبط با ورشکستگی برای ورشکستگی ثانوی نیز اعمال می‌شوند.
5. قرارداد ارفاقی ابطال یا فسخ نشده باشد.