ماده ۵۵۹ قانون تجارت
ماده 559 قانون تجارت:در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم میشود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیراز آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 559 قانون تجارت
مرجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی فقط مکلف به تعیین مجازات و ضرر و زیان و نیز رد اموال است.[۱] گروهی معتقدند اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی را باید در صلاحیت دادگاه های حقوقی دانست، اما رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت محکمه جزا است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 559 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر فردی به دلیل ورشکستگی به تقصیر یا تقلب محکوم شود، رسیدگی به دعاوی حقوقی مرتبط با این موضوع از صلاحیت محکمه جزا خارج است.
- دعاوی حقوقی به استثنای موارد خاص مذکور در ماده ۵۵۴ در صلاحیت محکمه جزا نیست.
- محکومیت به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تفکیک صلاحیتی بین دعاوی کیفری و حقوقی ایجاد میکند.
- ماده ۵۵۹ به تمایز بین تعقیب کیفری و رسیدگی حقوقی در موارد ورشکستگی تاکید دارد.
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609728
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838592