ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی: حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف ـ اعدام

ب ـ صلب

پ ـ قطع دست راست و پای چپ

ت ـ نفی بلد

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 282 قانون مجازات اسلامی

حد محاربه یکی از مجازات‌های اعدام، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد استکه مقصود از نفی بلد در این ماده نیز همان تبعید است.ضمناً در مورد مجازات قطع دست راست و پای چپ بعید نیست که این مجازات در آیه ۳۳ سوره مائده به جهت مقابله به مثل با محاربان پیش‌بینی شده باشد زیرا ازجمله کارهای مشرکانی که در مقابل محبت‌های پیامبر ناسپاسی کردند و متعاقباً این آیه در حق آنان نازل شد، آن بود که دست و پای تعدادی چوپان مسلمان را بریده بودند.همچنین گفتنی است در مورد جزای محارب در صورت ارتکاب جرح یا قتل دو مجازات متصور است: ۱- مجازات حد محارب که یکی از موارد چهارگانه است ۲- مجازات راجع به حقوق اشخاص که اعم از قصاص و دیه است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مهمترین مستندات فقهی این ماده، آیه ۳۳ و ۳۴ سوره مائده است.گفتنی است هرگاه محارب مرتکب قتل شود، عفو ولی دم موجب سقوط حد قتل نمی‌شود ولی اگر بخواهد قصاص نماید، از باب تقدم حق الناس بر اجرای حد، مقدم خواهد بود.به عبارتی دیگر نیز بیان شده‌است که هرگاه محارب مرتکب دزدی و جرح شد ولی مرتکب قتل کسی نشود، امام مخیر است که او را بکشد یا یک دست و یک پای او را برخلاف هم قطع کند. اما اگر محارب مرتکب قتل شود، بر امام واجب است که او را بکشد.

سوابق و مستندات فقهی

ضمناً در مورد اینکه می‌توان محارب را به صورت زنده به دار آویخت یا خیر، شیخ طوسی در کتاب النهایه گفته‌است که ابتدا باید به قتل برسد و سپس به دار آویخته شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 282 قانون مجازات اسلامی

1. حد محاربه شامل یکی از چهار مجازات است.
2. یکی از مجازات‌ها اعدام است.
3. مجازات دیگر صلب (به دار آویختن) است.
4. قطع دست راست و پای چپ نیز یکی از مجازات‌ها است.
5. نفی بلد (تبعید) به عنوان یکی از مجازات‌ها تعیین شده است.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم امضای دادنامه فرجام خواسته توسط دادستان یا نماینده وی
• نظریه شماره 7/97/1750 مورخ 1397/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۵۷۷–۷۶/۴/۳ اداره حقوقی: «فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه، محکوم علیه حق مراوده و معاشرت با دیگران را ندارد و به همین دلیل از آن به عنوان حبس در تبعید نام برده می‌شود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد.»

مقالات مرتبط

• جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای
• مفهوم و ماهیت‌شناسی تبعید
• جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران