ماده 62 قانون امور حسبی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۶۲ قانون امور حسبی: در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 62 قانون امور حسبی

هر گاه محجور هم زن یا شوهر و هم پدر و مادر داشته باشد، به نظر می‌رسد که اصولاً هیچ‌یک از این اشخاص بر دیگری تقدم ندارد و دادگاه می‌تواند بر اساس مصلحت محجور یکی از آنان را به عنوان قیم منصوب کند یا هر سه نفر را برای تصدی قیمومت و اداره امور محجور تعیین نماید.[۲]

نکات توضیحی ماده 62 قانون امور حسبی

نظر دیگری هم وجود دارد که اگر زن یا شوهر محجور شد با وجود همسر، دیگران برای قیمومت اولویت ندارند و محکمه نمی‌تواند قیم دیگری تعیین کند.[۳] البته این اولویت اختصاص به نکاح دایم دارد زیرا هدف از این اولویت این است که مصالح محجور بهتر تأمین شود ولی در مورد همسر موقت این هدف چندان تحقق نمی‌یابد. البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه با بررسی وضعیت محجور، همسر موقت او را به سمت قیمومت انتخاب کند.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 62 قانون امور حسبی

  1. در صورت محجور شدن زن، شوهر او برای قیمومت مقدم است.
  2. صلاحیت داشتن شوهر برای قیمومت شرط اصلی است.
  3. قیمومت شوهر مشروط به صلاحیت او برای قیمومت بر دیگران است.
  4. تقدم شوهر بر سایرین در قیمومت زن محجور، با شرط داشتن صلاحیت.

منابع

  1. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  2. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126176
  3. غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796656
  4. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453788