ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی
ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، ترک محل اقامت یا سکونت، بدون گزینش محل سکونت جدید، موجب تصدیق اماره غیبت، به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع میگردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 1011 قانون مدنی
توسعه وسایل نقلیه، و انتشار خبر از طریق تلفن، رادیو و …، موجب کاهش عده غایبین مفقودالاثر شده است.[۲]
غیبت، از احوال شخصیه است.[۳] قانونگذار، اصطلاح «غایب» را به همراه «مفقودالاثر»، به کار برده تا غایب عادی، که در کلاس درس یا محل کار حضور دارند؛ در شمول این ماده قرار نگیرد.[۴]
در ماده فوق، کلمه «بالنسبه» معطوف است به غایب و محل او، که نسبت به اشخاص، تفاوت دارد،[۵] تشخیص طولانی بودن مدت غیبت، با عرف حاکم بر زمان و مکان است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- به نظر مشهور فقها، مفقود الاثر شخصی است که از زن خود؛ غایب بوده و از او هیچ خبری نباشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1011 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- غایب مفقودالاثر بر اساس تعریف قانون مدنی فردی است که غیبت او مدت زمان طولانی گذشته باشد.
- عدم دریافت هیچگونه خبری از غایب نیز شرطی برای تعریف مفقودالاثر بودن است.
- واژه "بالنسبه مدید" به معنی دوره زمانی قابل توجه است، اما ممکن است بسته به شرایط مختلف تعبیر شود.
- غایب مفقودالاثر وضعیتی حقوقی و قانونی دارد که ممکن است اثراتی به دنبال داشته باشد.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73512
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406312
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439852
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406308
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208960
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690620
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4587196
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 597236
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 76772