ماده ۱۲۸ قانون مدنی
ماده ۱۲۸ قانون مدنی: هیچیک از صاحبان طبقهٔ تحتانی و غرفهی فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
مواد مرتبط
ماده ۱۱۴ قانون مدنی قانون تملک آپارتمانها آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها
توضیح واژگان
«غرفه»، یعنی طبقه فوقانی.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 128 قانون مدنی
با وحدت ملاک از ماده ۱۱۴ قانون مدنی و با استناد به قاعده لاضرر، میتوان گفت که چنانچه خودداری هر یک از مالکین، نسبت تعمیر قسمتهای مشترک ملک، باعث ورود خسارت به طبقه دیگر گردد؛ الزام او به تعمیر ممکن است.[۲][۳][۴] البته مواد ۱۰ و ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها و آییننامه همان قانون، در رابطه با تعمیر اجزای مشترک آپارتمان و مخارج آن، تعیین تکلیف نمودهاست.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
هیچیک از مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نمیتواند دیگری را ملزم به تعمیر سقف مشترک نماید و همچنین هیچکدام از آنان، حق الزام دیگری را به تعمیر دیوار طبقه اول که دیوار طبقه بالا نیز بر روی آن بنا گردیده، ندارد، مگر در صورت وجود قرارداد بین طرفین.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 128 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی وظیفهای در قبال تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف ندارند.
- اجبار قانونی برای تعمیر یا کمک به تعمیر بین طبقات وجود ندارد.
- هر طبقه مسئولیت نگهداری و تعمیر فضای خود را بر عهده دارد.
- مالکیت مشترک بر دیوارها و سقف، الزام به تعمیر مشترک را ایجاد نمیکند.
- قانون مدنی در این ماده به تفکیک مالکیت و مسئولیتهای تعمیراتی پرداخته است.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709020
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12492
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93492
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525640
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93496
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618452