ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی

ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی
• ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی
• ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده‌اند؛ شهادت گویند.

پیشینه

شورای نگهبان، در سال ۱۳۶۷، این ماده را خلاف موازین شرع اعلام نمود؛ اما قول به عدم نسخ ماده مذکور رجحان دارد، زیرا مرجع مزبور، حق نسخ قانون، به جهاتی غیر از اختیارات مندرج در قانون اساسی را ندارد؛ علاوه بر این ابقای ماده موردنظر در اصلاحات سال ۱۳۷۰، حاکی از رجوع شورای نگهبان از نظر سابق خود می‌باشد.

مطالعات تطبیقی

در حقوق مصر، ارزش اثباتی شهادت، کمتر از کتابت است. و بی‌اعتباری سند را، نمی‌توان با شهادت اثبات نمود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی

سند، ملکه دلایل است. و در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید.

نقش قاضی، در رابطه با شهادت‌های خلاف مندرجات سند رسمی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا او است که باید صحت و سقم شهادت را، تشخیص دهد؛ چرا که اجرای عدالت در دعوی مورد رسیدگی او، بستگی به احراز این موضوع دارد.

ممکن است شخص، مدعی عدم صحت مندرجات سند، یا نقص سند، و فراموشی در ذکر مطالبی در متن آن گردد؛ شهادت شهود در رابطه با هیچ‌یک از دو فرض یادشده؛ پذیرفته نیست. سند، دلیلی کامل است؛ و نقص آن را، فقط با سند متمم می‌توان برطرف نمود؛ نه با شهادت شهود.

مدعی وقوع اشتباه بدون برخورد با حکم ماده ۱۳۰۹، می‌تواند اشتباه در اعلام اراده و نادرستی تصور مبنای اراده واقعی را با شهادت یا امارات قضائی اثبات نماید. اثبات اشتباه، اکراه یا تدلیس مخالف سند رسمی نیست، مگر در مواردی که واقعه مورد استناد مخالف با اعلام مندرج در سند باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی

1. سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده مورد تأکید است.
2. دعوی مخالف با مفاد سند رسمی به شهادت قابل اثبات نیست.
3. شهادت به عنوان دلیل در مقابل اسناد رسمی قابل قبول نیست.
4. اعتبار سند در محکمه باید محرز شده باشد تا از قدرت اثباتی آن نسبت به شهادت استفاده شود.
5. تأکید بر قدرت و اعتبار اسناد رسمی در مقابل شهادت شهود.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۳۲۰/۸ مورخه ۱۳۲۰/۸/۲۹ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، درصورتی نمی‌توان با شهادت شهود، حکم به بی‌اعتباری سند صادرنمود که طرفین دعوا، یا قائم مقام قانونی آنان، در تنظیم سند، شرکت داشته باشند.
• به موجب دادنامه شماره ۴۱۷۲ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اثبات عدم اعتبار سند رسمی با شهادت، بستگی به موضوع، محتوا و مندرجات پرونده؛ و نیز عدالت شهود دارد.
• به موجب دادنامه شماره ۱۵۳ مورخه ۱۳۲۶/۹/۱۷ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، شهادت شهود در رابطه با تصرف به عنوان وقفیت، می‌تواند منجر به بی‌اعتباری سند رسمی گردد؛ چراکه امور مربوط به تصرف و وضع ید، در زمره عقود و ایقاعات قرار نداشته؛ و از شمول ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی خارج است.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اثبات عدم صحت مندرجات شناسنامه، با شهادت شهود و سایر ادله، امکانپذیر بوده؛ و دادگاه نمی‌تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک
• رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)
• رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
• رای دادگاه درباره ارزش شهادت در دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۶۸)
• رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت‌هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده‌است

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• نقد و بررسی مبانی شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا
• تعارض ادله در دعوی مالکیت با تأکید بر رویه قضایی ایران
• بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام کامن لا

مقالات مرتبط

• محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی
• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها