رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی |
| قاضی | حسینی محرمعلی بیگدلی پایدارپویا |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی: چنانچه ملک ثبت شده به تقاضای طلبکار توقیف شده باشد ادعای ثالث مبنی بر مالکیت ملک بر اساس سند عادی موردی ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای ع.ت. به وکالت از خواهان آقای م.ک. دادخواستی به طرفیت خواندگان م. و الف. شهرتین الف. و خانم ع.ش. به خواسته اعتراض ثالث در پرونده کلاسه ۹۲۰۸۰۲ رفع توقیف از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۵۸۱۵ فرعی از ۴ اصلی بخش ۹ مشهد مطرح نموده و اجمالا شرح داده که پلاک مارالذکر در مورخ ۹۲/۸/۵ در قبال مهریه خوانده ردیف سوم توقیف گردیده و این در حالی است که موکل به موجب وکالت نامه رسمی شماره ۲۳۹۰۰ - ۹۱/۲/۱۰ دفترخانه رسمی شماره . . . حوزه ثبتی مشهد و مبایعه نامه ۷۸۱۱۰۱ - ۹۱/۲/۱۲ قبل از عقد ازدواج خواندگان ردیف اول و سوم، موکل از آقای م.الف. خریداری نموده است تقاضای صدور حکم به رفع توقیف پلاک را دارد. عمده دفاعیات خوانده ردیف اول این است که پلاک مارالذکر را به موجب سند مالکیت رسمی در سال ۸۹ شخصا خریداری و ثمن آن را پرداخت نمود ولیکن به لحاظ سفر خارج از کشور جهت انجام کارهای اداری برای ساخت وساز بنام برادرش الف. منتقل نموده است که پس از مراجعت از مسافرت به موجب وکالت نامه فوق الذکر مجددا بنام ایشان منتقل که النهایه آن را به دلالت مبایعه نامه فروخته است و به موجب همین پلاک خریدار، یعنی خواهان پرونده در تاریخ ۹۱/۲/۲۳ حتی قبل از عقد ازدواج خانم ع.ش. پس از دریافت وام در رهن بانک قرار داده است خوانده ردیف دوم نیز ایراد و دفاع خاصی مطرح ننموده است لذا دادگاه باملاحظه اسناد رسمی و عادی فوق الذکر که تاریخ آن ها قبل از توقیف ملک بوده است دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ثبت و مواد ۱۹۰- ۱۹۱- ۱۳۰۹ قانون مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی شماره ۱۵۸۱۵ فرعی از ۴ اصلی بخش ۹ مشهد را صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.ش. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۲۳-۹۲/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خوانده نسبت به توقیف مازاد بر رهن ملک پلاک ثبتی ۱۵۸۱۵ فرعی از ۴ اصلی بخش ۹ حوزه ثبتی مشهد که در اجرای قرار تأمین شماره ۷۴۸-۹۲/۸/۴ از مال آقای الف.الف. در حق تجدیدنظرخواه بابت مهریه وی صورت گرفته است با استناد به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ثبت و مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۳۰۹ قانون مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک مزبور صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده اجرایی و پرونده حاضر و اسناد و مدارک ابرازی و گزارش ثبتی و مجموع تحقیقاتی که صورت گرفته است تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مزبور مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا مطابق سند رسمی ابرازی ملک مورد دعوا رسما در تاریخ ۹۰/۵/۴ به آقای الف.الف. انتقال یافته و مالکیت وی به ملک مزبور مستقر شده است و تاکنون به طور رسمی به شخص دیگری منتقل نگردیده، و مالکیت رسمی نامبرده نسبت به ملک مزبور استمرار داشته و باقی است و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت که از قوانین آمره می باشد همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. بنابراین طبق قانون نامبرده مالک رسمی ملک مزبور شناخته می شود وکالت نامه رسمی شماره ۲۳۹۰۰ مورخ ۹۱/۲/۱۰ دفترخانه شماره . . . مشهد که مورد استناد قرارگرفته و به موجب آن مالک نامبرده به برادرش م.الف. وکالت در فروش ملک و غیره داده است صرفا اعطاء وکالت است و دلیل بر انتقال ملک مزبور از مالک رسمی (موکل) به م. الف. (وکیل) نیست مبایعه نامه عادی مورخ ۹۱/۲/۱۲ استنادی نیز که به موجب آن ادعا شده آقای م.الف. ملک مزبور را به تجدیدنظر خوانده (م.ک.) فروخته است اولا فاقد کد رهگیری است. ثانیا: در مبایعه نامه مزبور آقای م. الف. بالاصاله اقدام به فروش ملک نموده است نه به عنوان وکیل مالک رسمی درحالی که نامبرده مالکیتی نسبت به ملک مزبور نداشته تا بالاصاله آن را بفروشد ثالثا: ملک مزبور در آن تاریخ در قبال مبلغ ۱۱/۸۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال در رهن وثیقه شرکت مالی و اعتباری ع. بوده و قبل از فک رهن مالک ملک و یا نماینده قانونی وی حق انجام هیچ گونه معامله را نداشته است بنابراین سند عادی مزبور نیز فاقد اعتبار است و احتمال تنظیم آن بعد از توقیف ملک با تاریخ مقدم و به صورت صوری وجود دارد به هرحال دلیلی کافی بر مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به ملک مزبور اقامه نشده است و اظهارات و توجیهات و ادعای آقای م.الف. در مورد مالکیت ملک فاقد مستند قانونی بوده و توجیه بلا وجه است ضمنا استناد دادگاه بدوی به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ثبت مبنی بر اشتباه است مواد مذکور ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد و ظاهرا منظور دادگاه مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بوده که سهوا قانون ثبت نوشته شده است کما اینکه استناد به مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۳۰۹ قانون مدنی در مورد احراز مالکیت معترض ثالث و پذیرش اعتراض او صحیح نیست زیرا دلیل بر وقوع معامله بین مالک و یا نماینده قانونی او معترض ثالث برابر مادتین ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی اقامه نشده است و تجدیدنظرخواه به شهادت شهود در مقابل اسناد رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده باشد استناد نکرده است تا ادعای او به شهادت اثبات نگردد بالعکس ادعای او مستند به سند رسمی است ولی ادعای تجدیدنظر خوانده (معترض ثالث) مستند به سند رسمی و یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده باشد نیست بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و ردّ اعتراض ثالث صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
بیگدلی پایدار پویا
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۱۹۰ قانون مدنی
- ماده ۱۹۱ قانون مدنی
- ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی