ماده ۲۵۵ قانون مدنی

ماده ۲۵۵ قانون مدنی: هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رضای مالک، درصورتی باعث نفوذ معامله می گردد که به عنوان مالک، و برای اعطای نیابت باشد. به همین دلیل اگر شخصی، به تصور اینکه مالی، متعلق به او نیست؛ آن را انتقال دهد؛ و سپس متوجه گردد که شیئ مزبور، متعلق به او بوده است؛ نفوذ معامله مزبور، بستگی به رضایت بعدی او دارد.

با توجه به اینکه رضای مطلق، کافی نبوده؛ و رضایت مؤثر، باید بر اساس سنجش صحیح منافع و مضرات مالک، صورت پذیرد؛ اگر فضول، پس از انعقاد قرارداد، بفهمد که مورد معامله، متعلق به او بوده است؛ نفوذ عقد مزبور، منوط به اعلام رضایت مجدد او خواهد بود.

هر گاه کسی، نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید؛ و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است؛ چنین قراردادی، از مصادیق معاملات شبه فضولی محسوب می گردد.

سوابق فقهی

رضای مالک، درصورتی باعث نفوذ معامله می گردد؛ که به عنوان مالک باشد؛ دراینصورت معامله مزبور باطل است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 2092/7 مورخه 19/4/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه، وکالتی که مالک، پس از انعقاد معامله فضولی، به فضول اعطا می نماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده؛ و وکیل، اختیار تنفیذ یا رد آن عقد را دارد.