ماده ۳۵۳ قانون مدنی

ماده ۳۵۳ قانون مدنی: هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کاربرد این ماده، ناظر به موردی است که وصف موضوع معامله مختلف الاجزا؛ که راجع به کمیت آن است؛ موجود نباشد.

علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند. دراینصورت عقدی که یکی از طرفین اراده می نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده است.

سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را، که منجر به تراضی بین آنان نمی گردد؛ نمی توان اشتباه محسوب نمود.

خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، و یا جنس مورد معامله بوده؛ و یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می نمایند.

در تشخیص ویژگی های اساسی و جوهری مورد معامله، توجه به معیارهای نوعی و عرفی، دارای فوایدی است. از جمله اینکه تشخیص اینگونه اوصاف را آسان تر نموده؛ و قاضی را، با مشکلات کمتری مواجه خواهد نمود. از طرفی، ملاک های مزبور، به یکنواخت شدن و یکسان سازی اوصاف اساسی و جوهری موضوع عقد، کمک می نماید. بدین ترتیب جنس را، می توان به عنوان وصف اساسی محسوب نمود؛ که درصورت مشتبه شدن آن، قرارداد باطل خواهد شد.

این ماده را، می توان به عنوان یکی از مصادیق خیار تخلف وصف، محسوب نمود. چراکه به موجب ماده موردنظر، طرفین با توافق یکدیگر، کیفیاتی را برای مبیع در نظر گرفته اند؛ که پس از وقوع بیع، فقدان اوصاف مزبور معلوم گردیده است.  

جنس خاص مبیع را، می توان به عنوان عنصر اصلی و مشکله بیع، محسوب نمود.

سوابق فقهی

اشتباه در موضوع معامله، نسبت به قراردادهایی که موضوع آنها عین معین است؛ قلمرو شمول ندارد.

اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ دراینصورت، بیع باطل بوده؛ و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.

اگر یکی از طرفین، چیزی را ایجاب نموده؛ و طرف دیگر، چیز دیگری را قبول نماید؛ دراینصورت معامله باطل است.

مصادیق و نمونه ها

• اگر خریدار، فرش دست بافتی را، که باید از جنس ابریشم باشد؛ سفارش دهد؛ و بایع، بر اثر اشتباه، به جای آن، فرشی ماشینی را، که از پلی اکلیل بافته شده؛ به مشتری تحویل دهد؛ دراینصورت چنین بیعی باطل است.